تحدّت الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس، باراك أوباما، إذ أقرّ مجلس النواب، اليوم الجمعة، مشروع قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول برفع شكاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، تطالب الحكومة السعودية بدفع تعويضات مالية.
وكانت إدارة أوباما قد لوّحت باستخدام “الفيتو” الرئاسي لإلغاء القانون، بعد تمريره في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، وحذّرت من أن إقراره سيلحق ضرراً كبيراً بعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية. كما أن السماح للمواطنين الأميركيين بإقامة دعاوى ضدّ حكومات أجنبية أمام القضاء الأميركي، يتعارض مع القوانين الدولية، وقد يقابل برد مماثل من الدول المعنية، بحيث تسمح لمواطنيها بمقاضاة الحكومة الأميركية أمام محاكمها.
كذلك يأتي أيضاً بعد أسابيع من الإفراج عن 28 صفحة من المعلومات السرية، كان قد تضمنها تقرير نتائج التحقيقات بهجمات سبتمبر، لكنها بقيت طي الكتمان، ولم يسمح بنشرها لأنها تسيء للعلاقات الأميركية السعودية.
