تسعى مجموعة من المشرّعين الأمريكيين، لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية باليمن والذي “تسبب في جرائم مريعة ضد الإنسانية”، بحسب تعبير أحد اعضاء الكونغرس.
وفي هذا الإطار يقود حاليًا عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، رو خانا؛ مسودة تشريع تسعى لوقف دور واشنطن، في تقديم الدعم الجوي للتحالف المتمثل في مد طائراته بالوقود أثناء تحليقها.
كما تطالب المسودة بوقف دعم واشنطن دول التحالف استخباراتيًا؛ على اعتبار أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب تمت دون تفويض من الكونغرس.
وفي مقابلة حصرية مع الأناضول، تساءل خانا، قائلا “لماذا نمول ونشترك في حرب بالوكالة ما بين السعودية وإيران، وحرب ضد الحوثيين، ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في ذلك”.
وتابع “القسوة التي يقودها السعوديون خلال هذه الحملة، تجعلها (ما يحصل في اليمن) كارثة إنسانية خاصة”.
واستطرد “قصف آلاف المدنيين، وتفشي المجاعة والكوليرا، ليست هي الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة. واذا كانت السعودية تشارك في مثل هذه الجرائم المروعة ضد الإنسانية يجب ألا يكون لدينا أي علاقة بها”.
وبرغم أن تمرير التشريع عبر الكونغرس قد يوقف دعم واشنطن للرياض، إلا أنه لن يعيق استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتي تجريها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها هناك.
مسودة التشريع المطروحة، تعتمد في جهودها على تقرير لوزارة الخارجية الامريكية أصدرته العام الماضي، اعتبر المعارك التي يقودها التحالف “غير مثمرة بالنسبة للجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لمطاردة القاعدة والقوى المرتبطة بها”.
وتندرج الجهود المذكورة في تفويض منحه الكونغرس للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقب احداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، عندما قام تنظيم القاعدة بضرب عدة عدة اهداف داخل البلاد؛ بينها برجي التجارة العالمي، ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون).
التفويض يمنح رئيس البلاد، صلاحيات مطاردة تنظيمات القاعدة في أرجاء مختلفة حول العالم.
إلا أن هذا التفويض لايسمح لواشنطن بالمشاركة في الحرب التي يشنها التحالف، ضد الحوثيين في اليمن، منذ عام 2015، دون الحصول على موافقة الكونغرس.
ووفقاً لخانا، الذي يدعم تشريعه المقترح 22 عضوًا في مجلس النواب، بينهم جمهوريان، فإن “القانون لو فشل في الحصول على الاصوات الكافية لتمريره، فإنه على الأقل سيجعل أعضاء الكونغرس يبدون مواقفهم بشكل علني من دعم بلادهم للحملة السعودية”.
واستطرد في ذات الصدد قائلا “كل عضو في الكونغرس يجب أن يصوت على القضايا المتعلقة فيما إذا كان على الولايات المتحدة التدخل في الشؤون العسكرية الأجنبية، وهو ما يفعله هذا (القانون)”.
ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى
خلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلاد.
فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 بالمائة من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
الأناضول
