ريم احمد
التقرير السياسي ( 8 / 6 / 2015)
المركز الصحفي السوري.
أكد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في سورية .
وقال العربي ، في كلمة له أمام اجتماع (المعارضة السورية : من أجل الحل السياسي في سورية ) المنعقد بالقاهرة الاثنين ، إن تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
في سياق منفصل، نسبت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية» لمصادر غربية أن إيران تستعد لإعلان الوصاية الكاملة على سورية، وفرض الحماية على دمشق والرئيس بشار الأسد، مثلما كانت تفعل القوى الاستعمارية قديمًا، وذلك من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين دمشق وطهران في عام ٢٠٠٦، وقالت الصحيفة إن تلك الأنباء تأتى في ظل تقارير عن معاناة الجيش السوري- على حد زعم الصحيفة- وتفشى الفساد بين ضباطه.
وكان موقع «ديبكا» القريب من المخابرات الإسرائيلية نسب إلى مصادر عسكرية واستخباراتية غربية أن طهران ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة الوصاية والحماية العسكرية الكاملة على دمشق، من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٦، والتي تتيح لإيران التدخل عسكريا في سورية في حال تعرضها لأى خطر عسكري خارجي.
ووفقًا للمصادر فإن إيران أعدت وحدات عسكرية يقدر عددها بنحو ١٠٠ ألف جندي، دربتهم قوات النخبة في الحرس الثوري، وستنقل تلك القوات جوًا إلى دمشق مباشرة لحمايتها من السقوط مع كامل أسلحتهم وعتادهم، وجهزت طهران جسرًا جويًا لنقل هؤلاء الجنود. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الجيش السورى أقر عقيدة عسكرية جديدة ترتكز حول التخلى عن المدن البعيدة والنائية والتي يوجد بها عدد قليل من السكان والانسحاب للتمركز في المدن الكبيرة مثل اللاذقية ودمشق، وترك المدن والقرى الأخرى للمسلحين ليسيطروا عليها.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسى غربى يزور دمشق باستمرار ضمن جهود الوساطة الدولية لحل الأزمة السورية، تأكيده على أن المسئولين السوريين أكدوا عدم قدرة الجيش على تأمين جميع حدود البلاد والتواجد في جميع المناطق نظرًا لضعف قدراته وتراجع أعداده، وسيكتفى بالعمل في المناطق الإستراتيجية المهمة وذات الكثافة السكانية العالية.
ونقلت الصحيفة عن الوزير «على الحيدرى» وزير المصالحة الوطنية في سورية، تأكيده أن الجيش انسحب من مدينة تدمر لتأمين مناطق إستراتيجية أكثر أهمية، وأن الوضع يحكمه الآن الأهمية الاقتصادية والكثافة السكانية لنشر الجيش، أما المناطق التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فتترك للمسلحين ليسيطروا عليها. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل سورية أن كل شاب يدفع نحو ٢٠٠٠ دولار لضباط بالجيش للمساعدة على الخروج من البلاد والهروب إلى لبنان لعدم الانخراط في الجيش، وأصبح تهريب الجنود والشباب وبيع الأسلحة مصدر دخل مهم لضباط الجيش السورى الساعين لتأمين أموال لأنفسهم للهروب أيضًا من سورية.
من جهتها، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها أن المواطنين السوريين باتوا يمقتون الالتحاق بالتجنيد في سوريا، الأمر الذي أضعف كثيرا من قوة الجيش السوري.
ويعرض التقرير عن مهندس كمبيوتر جاءت الشرطة العسكرية إلى منزله لإلحاقه بالتجنيد، ولكنه هرب من سوريا، بعد أن قدم رشوة لضابط الأمن ليزيل اسمه فترة قصيرة من على قائمة المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، ودفع لسائق تاكسي ألف دولار ليعبر الحدود إلى لبنان.
وتعلق الصحيفة أن هذا الشاب مثل كثيرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، حيث يدفعون ألفي دولار أمريكي في السنة، آملين بألا يلتحقوا بالجيش الذي استنزف جنوده 4 سنوات بين الإنشقاق أو الموت.
وصرح دبلوماسيون في الشرق الأوسط، ومسؤول في الحكومة السورية أن عزوف الشباب عن الانضمام إلى الجيش السوري أضعفه، حيث بدأ يركز على حماية مقعد الرئيس بشار الأسد بدلا من التركيز على حماية أجزاء من البلاد.
ورداً على مجازر، اكد الائتلاف الوطني السوري أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات خطوة لا بد منها لإفشال مشاريع نظام الأسد المتمسك بالسلطة ووقف ممارساته الإرهابية الممنهجة التي راح ضحيتها خلال الساعات الـ 48 الماضية، عبر إلقاء البراميل المتفجرة، أكثر من 70 شهيداً وعشرات الجرحى في ريفي إدلب وحمص ومناطق أخرى.
وقال هشام مروةنائب رئيس الائتلاف أن تكشف تجربة المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه منذ تشكيل التحالف الدولي أن استئصال شأفة الإرهاب في سورية لن يتم إلا عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالية المتوافق عليها بالاستناد إلى بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة لتتولى مهمة قيادة السوريين لتحقيق تطلعاتهم بنيل الحرية والكرامة والعدالة.
