شرعت المؤسسة السورية للتجارة في إعادة دراسة أوضاع عقاراتها وأصولها المنتشرة في مختلف المحافظات، بهدف استثمارها بأسلوب منظم وشفاف يضمن زيادة موارد المؤسسة ودعم خزينة الدولة والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني
وبيّن معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، أن توقف النشاط التجاري في عدد من عقارات المؤسسة دفع إلى إجراء إحصاء شامل لها، ووضع خطة لطرحها للاستثمار على مراحل، تبعًا لمدى جاهزيتها ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وأوضح أن هذه الخطوة ستوفر دخلًا إضافيًا للمؤسسة والدولة، وتقلل من النفقات التشغيلية، في إطار رؤية شاملة لتفعيل الأصول بما يخدم المصلحة العامة
وتمتلك المؤسسة أكثر من 1500 عقار تتوزع بين صالات ومخازن ومواقع تجارية في المدن والأرياف بجميع المحافظات وبدأت عملية طرح هذه العقارات للاستثمار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، حيث فتحت المؤسسة الباب أمام الأفراد والشركات، من داخل سوريا وخارجها، شريطة الالتزام بالشروط القانونية والوثائق المحددة في دفاتر الشروط وتحدد القيم المالية حسب نوع العقار وموقعه وحالته، فيما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر وفقًا لدراسة الجدوى
وأكد هنداوي أن المؤسسة ملتزمة بكامل البنود الفنية والمالية والقانونية الواردة في دفاتر الشروط وأن العقارات تُسلَّم بعد التصديق على العقود واستكمال إجراءات التسليم والاستلام، مع تحديد نوعية النشاطات المسموح بها مسبقًا، بما يتماشى مع القوانين والأعراف الاجتماعية
وأشار هنداوي إلى أن العقارات تختلف من حيث حالتها، فبعضها جاهز للتشغيل الفوري، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى أعمال صيانة أو تأهيل، سواء جزئية أو كاملة ويتم تحديد وضع البنية التحتية والخدمات المتوفرة، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، بوضوح في دفاتر الشروط كما يحق للمستثمر إجراء الديكورات والتجهيزات اللازمة لنشاطه، على أن تُدرس أي تعديلات إنشائية أو خارجية من قبل الجهة الفنية المختصة
يُذكر أن المؤسسة كانت قد أعلنت في 22 نيسان الماضي عن طرح عدد من صالاتها في المحافظات للاستثمار وفق القانون رقم 51 لعام 2004، قبل أن تطلب من فروعها التريث في الإعلان عن الاستثمار باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، نتيجة مستجدات طرأت على الملف
