برغم الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة في السودان يعاني اقتصاد البلاد من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهم ذلك بانطلاق احتجاجات شعبية تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ الأسبوع الماضي.
وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ 102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراع طبيعية، تُقدر مساحتها بـ 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على أربعمئة مليار متر مكعب.
بيد أن هذه الثروات لم تستغل على مدى 63 عاما، عقب نيل السودان استقلاله من الاحتلال الإنجليزي عام 1956، بحسب مراقبين.
وأرجع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى الأزمة الاقتصادية إلى اختلالات وتراكمات تاريخية من بينها تراكم الدين الخارجي.
وأعلن موسى -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- أن الدين الخارجي بلغ 56 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، وأثر على مفاصل الاقتصاد وعلى قدرتها لاستغلال مواردها الكامنة.
حصار اقتصادي
وأكد نادر الهلالي الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي (أهلي) على عدم قدرة السودان على استغلال موارده الطبيعية في خلق اقتصاد قوي.
وقال للأناضول: هناك كثير من الموارد غير المستغلة، تتمثل في الموارد الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية، مثل الذهب، بجانب الثروة البشرية.
وتقدر الأراضي الزراعية المستغلة في السودان حاليا بنحو 45% من جملة المساحات المتاحة للزراعة.
وبلغ إنتاج الذهب العام الماضي 105 أطنان شكل التعدين الأهلي منه 80%، وفق إحصائيات حكومية.
| بلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 أطنان (الصحافة السودانية) |
ويبرر الهلالي ضعف استغلال الموارد إلى عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم إعلان الولايات المتحدة العام الماضي رفع الحصار الاقتصادي عن كاهله.
ونبه إلى إيقاف التحويلات المصرفية الخارجية بسبب امتناع المصارف العالمية عن التعامل مع السودان، فضلا عن عدم قدرة المستثمرين على الدخول في الاستثمار لاستغلال الموارد الطبيعية.
سياسات مضطربة
ويتفق المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي مع ما يراه الهلالي في أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع استغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.
وأشار فتحي إلى أن ضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي أثر سلباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وعزا الأمر إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية المضطربة أثرت على قدرة المنتجين على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وأضعفت التمويل.
ويعد انفصال جنوب السودان بداية الأزمة الاقتصادية، بعد فقدان السودان 75% من موارده النفطية التي تعد مصدر 80% من موارد النقد الأجنبي و50%من إيراداته العامة.
المصدر : وكالة الأناضول
