تقدر بـ1.8 مليون دولار.. في إطار مشروعات الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا
«الشرق الأوسط»
تسلمت ألف عائلة سورية مقيمة بلبنان، يوم أمس، من السفير علي عواض عسيري، سفير السعودية لدى لبنان، قيمة إيجار مساكنهم عن 6 أشهر مقبلة، في إطار الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، وذلك بمقر السفارة السعودية في بيروت، وبحضور رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى لبنان نينات كيلي.
وأوضح السفير عسيري أن المشروعات التي ستنفذها الحملة خلال المرحلة المقبلة تشمل تمديد مشروع استئجار مساكن ألف عائلة سورية لـ6 أشهر مقبلة لعدد 1000 وحدة سكنية، بتكلفة نحو مليون و800 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى الاستمرار في توزيع الحصص الغذائية للعائلات النازحة، إلى جانب مشروع حليب الأطفال. وقال إنه «سيتم توزيع 150 طنا من التمور السعودية على النازحين خلال الأسابيع المقبلة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إلى جانب استمرار معالجة الجرحى والمصابين في المستشفيات اللبنانية وتقديم العلاج اللازم لهم».
وعدّ السفير عسيري المساعدات شاهدا على وقوف بلاده وقيادتها وشعبها «إلى جانب الشعب السوري الشقيق»، وأكد أنها «تأتي لمواكبة الأعمال الإغاثية والمساعدات التي تقدمها الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، التي تعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، من أجل تخفيف معاناة النازحين السوريين ومساعدة الدولة اللبنانية ما أمكن في تحمل هذا العبء الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة».
من جهتها، نوّهت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينات كيلي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية، ممثلة في الحملة الوطنية لخدمة النازحين السوريين في لبنان، مشيرة في هذا الصدد إلى مبالغ الإيجار التي سلمها السفير السعودي أمس لعدد كبير من النازحين السوريين في لبنان. وأكدت لوكالة الأنباء السعودية أن المفوضية واجهت مشكلة كبيرة في إسكان النازحين السوريين، وأن الدعم السعودي كان ولا يزال هو الأقوى والأنشط في هذا المجال.
وأوضحت كيلي أن أكثر من 82 في المائة من النازحين يحصلون على المساعدة السكنية، و75 في المائة من هذه العائلات يسكنون شققا سكنية، وبعضهم يعيشون مع عائلات أخرى في الشقق نفسها. ولفتت إلى أن أكثر من 43 في المائة منهم يعيشون في مناطق أو أماكن غير آمنة، وليست لديهم مياه صالحة للشرب أو الحماية من الأمطار أو الرياح أو الثلوج، ولذلك تعمل المفوضية مع الدولة اللبنانية على تحسين المناطق والأماكن وترميم المباني السكنية في تلك المناطق لتصبح صالحة للسكن.
