جددت المملكة العربية السعودية دعوتها إلى عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا.
وأكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودأن الأمن والسلم تهددهما العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري. وأضاف أن الشعب السوري يتعرض لقتل جماعي وتشريد وحصار وأنه يجب التصدي لهذه الجرائم ووقفها.
وقبل أيام تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع قرار كندي يطالب بهدنة فورية في سوريا والسماح بوصول المساعدات وإنهاء حصار جميع المناطق، ومنها حلب.
وطالب القرار الذي صاغته كندا بدعم من سبعين دولة عضوا بالجمعية العامة جميع الأطراف في الصراع السوري، خاصة النظام، بالامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
ويدعو القرار إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف الصادر في الـ30 من يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.
وانتقد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي القرار الذي اقترحته كندا، وقال في جلسة التصويت إنه يساوي بين الضحية والجلاد ولا يرتقي إلى مستوى معاناة السوريين.
وأضاف -قبل التصويت عليه- أن “مشروع القرار لن يبرئ ذمتنا أمام الله، وبالرغم من تحفظاتنا عليه إلا أن بلادي ستصوت لصالحه”.
