تلقى التجارة الإلكترونية في عصرنا الحديث رواجاً، في ظل ثورة التواصل الاجتماعي واتجاه غالبية المجتمع للعالم الرقمي، إلا أن النظام السوري عوضاً عن دعم حركة التجارة الإلكترونية الخجولة في سوريا، اتجه للتضييق عليها.
كيف يُشرع النظام السوري السيطرة على الأملاك
أصدرت حكومة النظام يوم السبت الفائت، قراراً يقضي بموجبه منع البيع والتسويق عبر الإنترنت بدون سجلٍ تجاري، يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوعية التجارة التي يعمل بها، بحسب ما صرح به مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” خلال لقاء إعلامي.
وذكر المسؤول أن بإمكانهم الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية ممن يعملون بالتسويق الإلكتروني، محذّراً المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة قانونياً، كما دعاهم لتقديم الشكاوي عند تعرض عملية الشراء للغبن وعدم مطابقة المواصفات.
يعد القرار غريباً من نوعه، لكونه صعب التطبيق في ظل عجز النظام عن ضبط الأسعار والسلع وحالات الغش في الأسواق على أرض الواقع، فكيف هو الحال بملاحقة العاملين في الترويج والتجارة الإلكترونية!!.
يواجه أصحاب رأس المال المحدود، كتجار السوق الإلكتروني، صعوبة في افتتاح مشاريع رسمية مرخصة، للضرائب والأتاوات المفروضة من قبل مؤسسات النظام كالجمارك وحماية المستهلك وغيرها، التي تبتزّ التجار في مناطق سيطرته، وسط مساعٍ مكشوفة للنظام للحصول على حصة من المكاسب التي يحققها التجار من التجارة الإلكترونية.
ازدهرت التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، في ظل انتشار البطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد الشهري المقدر وسطياً ب50 ألف ل. س، بما لايتناسب مع الغلاء المعيشي والأزمات.
ساهم تفشي فيروس كورونا في العالم، وسوريا على وجه الخصوص، في ازدهار تلك الظاهرة وانتشارها بشكلٍ كبير، خاصةً بين الشباب العاطلين عن العمل، ولقدرة المستهلك على التّسوق دون الحاجة للنزول للأسواق المزدحمة.
إلا أنها ورغم رواجها في سوريا، تبقى دون المستوى المطلوب نظراً لأن التجارة التقليدية لاتزال تهيمن على عمليات التبادل التجاري في البلاد.
وتواجه التجارة الإلكترونية جملة من العوائق أبرزها ضعف الإنترنت وغلاء فواتيره، فضلاً عن غياب نظام دفع معتمد عبر الإنترنت في البلاد.
يُذكر أن وزارة التجارة التابعة للنظام كانت قد أصدرت اللائحة التموينية لحماية المستهلك الإلكتروني، في 17شباط/ فبراير 2019، لتنظيم العملية التجارية بين المستهلك وبين التجار، إلا أنها لم تجد تطبيقا لغياب الرقابة والمحاسبة من قبل مؤسسات النظام.
ويأتي القرار فيما لو كان يهدف فعلياً لحماية المستهلك متأخر جداً، نظرا لوقوع عدد من السوريين ضحايا للنصب والاحتيال أو الحصول على سلع مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين البائع والمشتري، في ظل غياب اللوائح الناظمة.
يعمد النظام مؤخراً لاستصدار قرارات لتصدير صورة الشفافية والمتابعة، البعيدة كل البعد عنه والمكشوفة للمواطنين، لكسب التأييد، وذلك قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية قريباً.
صباح نجم
المركز الصحفي السوري
