أطلق المزارعون في الساحل السوري خلال الأيام الفائتة، نداءات عاجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، طلباً لمد يد العون من حكومة النظام، ومنع الاستغلال الواقع عليهم من قبل التجار الزراعيين واحتكار مستلزمات الزراعة وتضاعف أسعارها ما يرفع كلفة الإنتاج كثيرا.
أكد رئيس لجنة حماية الزراعات المحمية لدى اتحاد الغرف الزراعية السورية، م. “شفيق عثمان” في حديثه لتلفزيون الخبر: “كلام المزارعين دقيق ومطالبهم محقة، تكلفة زراعة البيت البلاستيكي الواحد بمساحة 400 متر مربع تصل إلى4 ملايين ل.س، والمزارع حتماً غير قادر على رد التكلفة، وما حدث الموسم الماضي خير دليل”.
ضمن هذا الإطار أكد مزارعون محليون أن معظم البيوت البلاستيكية الزراعية ستبقى دون زراعة في ظل انعدام الرقابة وعدم اكتراث المسؤولين، خاصة بعد أن أعلن المصرف الزراعي التعاوني يوم الثلاثاء الفائت، إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، وبيعها لهم وفق السعر الحر وفرض التقنين الكهربائي الخانق وعدم وجود خطط لمتابعة عملهم الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج.
الرابح الأكبر في تجارة المحاصيل الزراعية هم التجار الذين يسوقون المحاصيل بسعر أعلى ويصل لخمس أضعاف من سعر شراءه من المزارع.
بلغ إنتاج المناطق الساحلية في البيوت البلاستيكية، أكثر من 300 ألف طن، ويتم تصدير معظمه إلى دول العراق والسعودية، بالمقابل لا تحظى الأسواق السورية سوى بنسبة شحيحة.
وقال الاقتصادي السوري “محمود حسين”، لـ”العربي الجديد” في حديث سابق، إن غاية نظام الأسد هي الحصول على عائدات التصدير الدولارية لتمويل بقائه وشراء النفط والقمح، بصرف النظر عن مدى حاجة السوق المحلية للسلع والمنتجات المصدرة، أو دورها في نقص المعروض، وبالتالي رفع الأسعار، “فعدا التصدير لمنطقة الخليج ومصر والسودان، هناك مقايضة غذاء السوريين مع روسيا بالقمح”.
قال نائب رئيس لجنة التصدير، فايز قسومة، لصحيفة “الوطن” المحلية ، إن صادرات الخضار والفواكه إلى العراق ودول الخليج ازدادت خلال يومين ماضيين بنسبة قاربت 30%، مقارنة بالصادرات في الأيام الماضية. لكن بالمقابل هذا أثر سلباً على السوريين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
