تحدث الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، عن أهداف هيئة التفاوض من اجتماع اللجنة السورية، معرباً عن التزامهم الكامل لإنجاح هذه المهمة، «كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية»، كاشفاً عن إصابة أربعة أعضاء من اللجنة بفيروس كورونا وفق نتائج الفحص التي ظهرت الثلاثاء، مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقاماتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى عشرة أيام، وفق تعليمات سلطات الخدمات الطبية في جنيف.
وكتب البحرة على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» مع انطلاق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية، نعمل بجد ونحمل تطلعات الملايين من السوريين المتعبين، وعبئاً ثقيلاً لمعاناتهم المستمرة منذ نحو عشر سنوات، بلدنا دمرت أكثر من نصف بنيته التحتية، واقتصاده بات مهددًا على حافة الانهيار، ومؤسسات الدولة كذلك، فيما ترزح الموارد المحدودة المتبقية تحت رحمة الفساد، لذلك لا يمكن لأي سوري أن يتخيل أن هناك شخصاً بإمكانه أن يدعي الانتصار على بقايا وطننا الذي أحببناه جميعنا وبذلنا من أجله الغالي والنفيس. إن شعبنا اليوم نصفه مهُجِّر من بلاده، كما قُتِل وجُرِح أكثر من نصف مليون سوري – أغلبهم من المدنيين – بدون أي رحمة».
وتحدث عن أولويات اللجنة، حيث قال «نحن في خضم المفاوضات لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختفين قسرياً، وهو ما يفرض علينا أن نرفع صوتنا عالياً لإنقاذهم من هذا الجحيم المجهول، واعتباره أولوية قصوى بالنسبة لنا جميعاً. إطلاق سراح المعتقلين اليوم يعزز الثقة لدى الجميع ويساهم في اندمال جراح أسرهم، ويمكننا من طوي هذه الصفحة المؤلمة، والمضي قدماً في سعينا لتحقيق العدالة الشاملة لكل السوريات والسوريين».
وحول الحل العسكري، أوضح أن «معظم السوريين، وحتى المجتمع الدولي، مقتنعون بأن الحل العسكري الدموي غير ممكن، وأن الخلاص يجب أن يكون عبر الحل السياسي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي وضع حلاً وافقت عليه الأطراف كافة في اللجنة الدستورية، بحكم مشاركتهم في العملية الدستورية كجزء من العملية السياسية لتنفيذ هذا القرار».
وعلى الرغم من التأخير الحاصل بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19 في العالم، فقد واصلنا العمل بنظرة إيجابية اتجاه العملية الدستورية ككل، ونحن نسعى جاهدين لاختصار الوقت من أجل إنهاء معاناة شعبنا. إن القرار بيد السوريين، وهم وحدهم القادرون على وقف سفك الدماء وإنهاء المعاناة، سنواصل العمل بدون انقطاع في جنيف لغاية إنجاز مهمتنا الجماعية، والإيفاء بالوعد الذي قطعناه لشعبنا السوري بتحقيق الانتقال للسلام والعدالة.
ولفت إلى ان اللجنة الدستورية تأخذ حماية حقوق شعبنا السوري كواجب وطني، باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايتها. «إننا نعتبر أن هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة، حيث سيتمتع كل المواطنات والمواطنين بحقوق وواجبات متساوية، بغض النظر عن أي اعتبار آخر».
وأكد على الالتزام بالكامل لإنجاح هذه المهمة الضرورية، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية، مؤكداً «أن الفشل ليس خياراً، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها، وألا يكون هناك أي محاولات لإضاعة الوقت لأن شعبنا ينتظر بفارغ الصبر الخلاص والنجاة من آلامهم، وتحقيق تطلعاته لحياة حرة وكريمة ورغيدة».
وقال، «بكل أسف تم الكشف عن اصابة أربعة أعضاء من اللجنة بفيروس كوفيد-19 وفق نتائج الفحص التي ظهرت، مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى العشرة أيام، وفق تعليمات سلطات الخدمات الطبية في جنيف، خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية، كما سنبحث مع المبعوث الخاص، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف».
