أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تقرير “هيومن رايتس ووتش”، عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، والذي تم إطلاقه أمس الثلاثاء.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في الإيجاز الصحفي اليومي مساء أمس: “لقد اطلعنا على التقرير. ونحن نراجعه في الوقت الراهن. ورد فعلنا الأولي هو أن نتائج التقرير مقلقة للغاية، لكن ليس لدينا أية توصيات إضافية لطرحها حاليا”.
وأشارت إلى أنه “مع اندلاع أحداث العنف في مثل ذلك الوقت من العام الماضي، أدان الرئيس أوباما بشدة الخطوات التي اتخذتها الحكومة وقوات الأمن المصرية، وشجب العنف ضد المدنيين. وفي هذا الوقت قررنا تعليق تسليم العديد من صفقات الأسلحة”.
وتابعت: “من المثير للقلق أنه بعد عام واحد، لم تجر محاسبة أي (عنصر) من قوات الأمن عن الأحداث التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1000 مصري”.
ومضت قائلة: “كما قلنا مرات عديدة، حتى تحقق مصر الاستقرار على المدى الطويل، والأمن، والرخاء الاقتصادي، فإنه يجب التحقيق في هذه الأحداث بشفافية تامة وعلى نحو ذي مصداقية، يرتكز على التطبيق غير المتحيز لحكم القانون ومحاسبة الناس”.
وفي تعليقها، على رفض السلطات المصرية للتقرير بوصفه “مسيس، ويفتقد للمهنية والموضوعية”، قالت هارف: “لا أعتقد أنه ليس هناك حاجة لأي مصادر مجهولة لنرى ما حدث في شوارع مصر في أغسطس/ آب الماضي. شاهدنا ذلك. تحدث الرئيس أوباما عن ذلك. توفي ما يقرب من 1000 مصري بسبب ذلك. لذلك نحن نراجع التقرير. لقد أوضحنا موقفنا بهذا الشأن”.
واختتمت المسؤولة الأمريكية بالقول: ليس لدي أي مزيد من التفاصيل حول ما ينبغي أن تبدو عليه التحقيقات، سوى أننا نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تحقيق كامل في هذه الأحداث.
