بعد منع مؤيدي الأسد من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السفارات السورية التابعة له في فرنسا وألمانيا، اتهمت حكومة النظام باريس وبرلين بـ”عرقلة” الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما. واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار “الدعم المكشوف الذي تقدمه فرنسا للإرهابيين”.
وردت باريس بتأكيدها على أن “الحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية هما الكفيلان بوقف حمام الدم في هذا البلد”.
حيث ذكرت وزارة خارجية النظام في بيان لها أن فرنسا وألمانيا تمنعان السوريين المقيمين على أراضيهما من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ، عبر رفضهما إجراء اقتراع في السفارة السورية.
وسبق للأمم المتحدة ودول غربية داعمة للمعارضة السورية، أن اعتبرت إجراء هذه الانتخابات التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في موقعه، “مهزلة” في خضم النزاع الدامي في البلاد.
وقالت الخارجية السورية في بيان الأحد نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن فرنسا تقوم “بحملة دعائية عدائية للشعب السوري”، وذلك عبر “معارضة هذه الانتخابات ورفضها، وقد أبلغت فرنسا رسميا سفارتنا في باريس بالاعتراض على إجراء هذه الانتخابات على كامل الأراضي الفرنسية بما فيها السفارة السورية في باريس”.
واعتبرت أن ذلك يأتي “في إطار الدعم المكشوف الذي تقدمه فرنسا للإرهابيين في سوريا وتحالفها معهم بهدف تدمير سوريا”.
وقالت الخارجية السورية إن “جمهورية ألمانيا الاتحادية انضمت إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في سوريا، لكونها طرفا فيما تعانيه سوريا من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة”.
وأضافت أنه “على أعضاء هذه الجوقة ومن بينهم ألمانيا أن يعلموا بأن الشرعية لا تأتي عبرهم بل هي الشرعية التي يقررها الشعب السوري”.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن “تنظيم الانتخابات الأجنبية على الأرض الفرنسية يتم وفق اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلة العائدة إلى 24 نيسان/أبريل 1963.
وكما تتيح لنا هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات الفرنسية الاعتراض على إجراء هذا الاقتراع على كامل التراب الفرنسي”.
وأضاف “بالنسبة إلى فرنسا، فالحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة بما يتوافق مع بيان جنيف (حزيران/يونيو 2012)، هما ما يتيح وقف حمام الدم في سوريا. بشار الأسد، المسؤول عن مقتل 150 ألف شخص، لن يمثل مستقبل الشعب السوري.
محمود المعراوي
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
