التقرير السياسي ليوم السبت، 20-12-2014.

المشهد الساسي:
وصل إلى القاهرة اليوم وفد من هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة ، للقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين لتفعيل الحل السياسي للأزمة السورية، حيث تم استقبالهم من قيل وزير الخارجية المصري سامح شكري، فقد عرض الوفد نتائج لقاءات الهيئة مع عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين خلال الأيام الماضية في إطار تفعيل الحل السياسي للأزمة السورية ووقف سفك الدماء في سورية وفتح مسار سيأسى لتحقيق مطالب الشعب السوري .
ورداً على سؤال عما إذا كانت “هيئة التنسيق” تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط للوصول أو البدء في حل سياسي تفاوضي، قال حسن إسماعيل عبدالعظيم المنسق العام لـ “هيئة التنسيق السورية” إن “مشكلتنا ليست مع شخص، ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات”، مضيفاً “نحن نريد تغييراً ديموقراطياً شاملاً ولا نحصر الأمر بشخص وبجهة، وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلاناً دستورياً أو دستوراً جديداً وأيضاً قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضاً الرئيس الذى يريده”.
طالب «المرصد السوري لحقوق الانسان » يعد رصده لعدد الغارات الجوية من قبل قوات النظام وتوثيقه لعدد الشهداء الذين اوقعتهم هذه الغارات الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان «بالضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري، على محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مرتكبيها.
في السياق ذاته جدد دعوته السابقة إلى «إدخال النظام السوري الحاكم في دمشق» إلى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، لتحقيقه «رقماً قياسياً لم يشهده التاريخ من قبل، بعدد الغارات التي نفذها نظام بحق أبناء الشعب الذي يحكمه».
وفي سياق متصل صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بأغلبية 127 صوتا مقابل 13 صوتا ضد القرار من بينها الصين وروسيا وإيران وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزمبابوي بينما صوتت 48 دولة بـ “إمتناع” من بينها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان واليمن ولبنان،
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن وجود انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من مبادرة ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، التي تنص على «تجميد» الوضع العسكري في حلب، حيث تلتزم فرنسا وبريطانيا موقفا متشددا منها وتطالبان بضمانات قوية، منها صدور قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع.
هذا وقد افادت المصادر ذاتها أفادت ، إن «فرنسا وبريطانيا لا تريان أن العمل بخطة المبعوث الأممي يمكن أن يتم دون وجود مراقبين دوليين. والحال أن إرسال هؤلاء يتطلب قرارا دوليا ملزما، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الانقسامات إلى مجلس الأمن.
التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في سوتشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها ذهب المعلم إلى طهران وتبعه رئيس الحكومة وائل الحلقي، للحصول على موافقة إيرانية، وهو ما تم، أول من أمس، عبر صدور بيان إيراني يدعم المبادرة الروسية، تلازم مع قرض بقيمة 800 مليون دولار لدمشق، رغم صعوبات إيران المالية وتدهور أسعار النفط.
تحت عنوان “التسوية البعيدة للحرب السورية،” كتب خالد غزال في صحيفة الحياة: “تشير تقارير صدرت مؤخراً أن عدد ضحايا الحرب السورية قد تجاوز المائتي ألف قتيل، وأن الجرحى أكثر من ثلاثة أضعاف عدد القتلى، فيما وصل عدد المهجرين من بيوتهم، داخل سوريا وخارجها، إلى حوالى عشرة ملايين مواطن، مما يعني أننا أمام مأساة إنسانية لم يعرفها العالم الحديث إلا في الحربين العالميتين.”
وأضاف غزال: “ترى إيران في الحرب السورية والتدخل المباشر العسكري والمالي فرصة ذهبية لتقوية نفوذها الإقليمي والامتداد نحو المياه الحارة في المتوسط. ولأنه بات لها اليد الطولى في الهيمنة على النظام السوري، فان إيران تعتبر أن حساب الخسائر والأرباح في الحرب السورية لا يزال يرجح الأرباح لموقعها ولموقع حليفها حزب الله اللبناني.”