ريم أحمد.
دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة أمس الجمعة المجتمع الدولي للتدخل لوقف الاحتلال الإيراني لسوريا، مشددًا على ضرورة محاربة أصل الإرهاب في المنطقة وهو نظام الأسد.
وقال “خوجة” في تصريحات صحفية: “لا بد من أن يتم وضع حدّ من قِبَل أصدقاء الشعب السوري وعلى رأسهم الولايات المتحدة لهذا التدخل الإيراني في سورية الذي بلغ حدّ الاحتلال”.
وطالب خوجة الولايات المتحدة “ألا يتم الربط بين أي تسوية مع إيران بالموضوع السوري، ولا يكون استمرار النظام وعلى رأسه «الأسد» جزءًا من معادلة التفاهم مع إيران وتسوية الملف النووي الإيراني”.
وشدَّد “خوجة” على أن “الحرب على الإرهاب يجب أن تكون بالتوازي لتشمل إرهاب نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له”.
من جهة أخرى، أصدر الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بياناً مشتركاً بعد أوضحا فيه ما تم الاتفاق عليه في حوار جمع وفديهما في باريس في الفترة من 22 – 24 شباط ، لافتين إلى أنهما يتابعان المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما، ويؤكدان على ضرورة التواصل مع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى.
وقال البيان المشترك أن الطرفان اتفقا على خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، انطلاقا من الوثائق السياسية لديهما، على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد.
في سياق متصل، التقى وفد من المعارضة السورية وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالأزمة السورية.
وقال مصدر ، إن لجنة متابعة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية ضمت فايز سارة، هيثم مناع، خالد المحاميد، قاسم الخطيب، وليد البني، صلاح نبواني، وآخرون، التقوا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وفريقه، مضيفاً أن اللقاء تناول قضايا تتصل بالأزمة السورية، بما فيها من تطورات خارجية، إقليمية، وداخلية.
وأضاف المصدر أن اللقاء ناقش أيضاً خطة دي ميستورا، والتحرك باتجاه عقد مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية المقرر خلال نيسان القادم لفصائل المعارضة كافة. وأكد المصدر أن وفد المعارضة السورية قدم تصوراته عن اللقاء المزمع عقده، بحيث يضم جميل أطياف المعارضة السورية، الداخلية والخارجية، منوهاً إلى أن يتضمن أوراق ووثائق، علاوة على دعم سياسي من مختلف الاتجاهات السياسية.
وأشار إلى أن الوفد جدد تأكيده على أن الاجراءات لن تستبعد أحداً من المعارضة السورية، بحيث يحضر اللقاء مسؤولون فيها أو ممثلون عن تلك الفعاليات، من أجل الاتفاق على مخرج سياسي للأزمة السورية، وفق بيان جنيف 2012، ومحتويات جنيف2.
وحول تصريحات رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة عن المفاوضات، قال المصدر إن الأجواء وردود الأفعال تقول إن هذا الموقف إيجابي، وذلك لا يعني أن المعارضة تخلت عن هدفها في إطاحة الأسد، بل إن الائتلاف وُجد ليزيل الأسد.
من جهته، قال ممثل الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية لدي الأمم المتحدة، نجيب غضبان، إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم ويستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من يوم الجمعة، قرارا يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سوريا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية.
وأكد غضبان في تصريحات مكتوبة، أنه “علي الرغم من الجهود الرامية إلى تجريد النظام السوري من الأسلحة الكيميائية البشعة، إلا أن النظام السوري لا يزال يخفيها ويستخدمها في القتل، وهناك حاجة لمنع الأسد من الاستمرار في مذابحه وحشية”.
وأضاف أن قوات النظام السوري تشن هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية كل شهر تقريبا، مشيرا إلى أنه في الشهر الماضي فحسب وثق الدفاع المدني السوري هجمات وقعت يومي 21 و23 فبراير/شباط الماضي في بلدتي حيان وحاريتان، حيث لقي مدنيون مصرعهم.
وتابع “لو قام مجلس الأمن بتنفيذ قراره السابق رقم 2118 بشكل صحيح، كان من الممكن تجنب هذه الوفيات. لقد تضاعف عدد القتلى في سوريا منذ صدور القرار 2118 الي 110 ألف شخص الي أكثر من 220 ألف شخص”.
وأدان مجلس الأمن الدولي في وقت سابق صباح الجمعة استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا (دون أن يسمي أي جهة).
ووافق علي القرار 14 دولة (من مجمل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا) وامتناع فنزويلا عن التصويت.
وأكد القرار علي استخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا، وفقا لما توصلت إليه بقدر كبير من الثقة، بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
ونوه القرار الي ضرورة التزام سوريا “بعدم استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة وتخزين والاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، الي دول آخري أو الي أي جهات آخري من غير الدول”.
====هذا وقد اتفق وزيرا خارجية السعودية سعود الفيصل وأمريكا جون كيري على ضرورة رحيل الأسد كأولى الخطوات لمحاربة الإرهاب والبدء بعملية سياسية لحل الأزمة السورية.
وقال سعود الفيصل خلال مؤتمر صحفي مشترك تم في ختام اجتماع وزراء خارجية الخليج الخميس الماضي: “السكوت عن استمرار الأسد في الحكم جعل من سورية ملاذًا للإرهاب برعاية ومباركة من الأسد نفسه”.
وأكد “الفيصل” على ضرورة “إيجاد توازن عسكري على الأرض بسورية” عبر دعم الجيش السوري الحر”.
ومن جهته أكد جون كيري أن “الأسد دمَّر بلاده للحفاظ على بقائه، وهو فاقد للشرعية”، وأضاف: “علينا تعزيز القدرة للتوصل لحلّ سياسيّ في سورية، وأن إزاحة الأسد ربما تحتاج لضغط عسكري”.
====من جهته، صرح وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية “توباياس إلوود” بأن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن وأدان من خلاله استخدام السلاح الكيماوي في ٍسوريا، بأنه دليل على اشمئزاز المجتمع الدولي تجاه الأوضاع في سوريا.
وصرح “إلوود” بالقول: إن أفعال نظام الأسد هذه تعتبر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولالتزام سوريا سابقًا بتدمير الأسلحة الكيميائية “ويعكس هذا القرار مدى شعور المجتمع الدولي بالاشمئزاز تجاه ما توصلت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
مضيفاً بأن: هذه الأفعال المروعة هي أحدث ما يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدامه المتعمد للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، واستمراره باستخدام الحرمان من المواد الغذائية كسلاح حرب.
وتابع “إلوود” بالقول: سوف تظل المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها الدوليين، ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال الفظيعة.
كلام الوزير الذي جاء متناقضاً مع كل القرارات والأحكام الخلبية التي يطلقها مجلس الأمن والمنظمات الأممية بشأن انتهاكات الأسد في سوريا، وناقداً لها بصراحة وشفافية.
