وافق البرلمان المصري (البرلمان)، الأحد، على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من 13 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.
وهذا هو ثاني تمديد لحالة الطوارئ التي فرضت لثلاثة أشهر، إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
وتأتي الموافقة أيضًا، بعد يومين من هجوم إرهابي استهدف رجال شرطة، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين؛ بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في “اشتباكات”، مساء الجمعة، بمنطقة الواحات (غرب القاهرة).
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموافقة على إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بأغلبية الحضور وقوفًا (دون أن يصدر إحصاء رسمي عن عددهم بعد)، من بين 596 هو عدد أعضاء المجلس.
ومن حق الرئاسة طبقاً للدستور إصدار قرارات عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على أن تعرض لاحقًا على البرلمان للنظر في الموافقة عليها، وفي حال رفضها يكون الرفض مسببًا على أن تعالج الرئاسة ملاحظات المجلس النيابي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل “تعهده أمام الشعب بألا يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود وفي الوقت المناسب حفاظًا على الحقوق والحريات”.
فيما قال رئيس البرلمان إن “مصر تواجه إرهابًا أسودًا تقوم به جماعات مناهضة للحياة”.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظّر التجول في بعض المناطق.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
الاناضول
