أقرت اليوم الأحد الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض مسودة وثيقة “المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا” والتي تتألف من 13 بندًا، حيث يتم من خلالها تحديد خارطة طريق من أجل حل سياسي في سوريا، ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2.
كما نصّت الوثيقة على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقًا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط 2014، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 1، بدءًا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس نظام الأسد ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدنيّ تعدديّ.
وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولًا لمرحلة إعداد الدستور، وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيدًا عن سلطة الاستبداد.
كما اعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.