صرح الإئتلاف السوري المعارض أنه يعزم على تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي من أجل إرسال لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا كي تكشف عن ملابسات المجزرة التي إرتكبها عناصر النظام بحق المعتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة جسر الشغور بريف إدلب في 25 من الشهر الجاري، والتي تعتبر جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
حيث اشار البيان الصادر عن الإئتلاف إلى أنه تم التواصل مع “كتائب الثوار من أجل الحفاظ على مسرح الجريمة، والعمل قدر الإمكان على تأمين المكان لمساعدة لجنة تقصي الحقائق الدولية الخاصة بسورية على جمع الأدلة وتوثيقها قانونياً بما يضمن ملاحقة المسؤولين الذين أصدروا أوامر التنفيذ، والمنفذين الذين ارتكبوا الجريمة بأنفسهم، وسائر العناصر المتواجدين في تلك الفروع وشاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب تلك الجرائم أو التغطية عليها والقبض عليهم جميعاً ومحاسبتهم.”
وأضاف البيان بأن الملف الذي سيرفق بالطلب سيركز على ” مباشرة عمل لجنة تقصي الحقائق في أسرع وقت للتحقيق في تلك المجزرة وتزويدها بأحدث وسائل التحقيق والتحليل والتصوير لجمع كافة الأدلة المادية الحيوية وغير الحيوية الموجودة في مسرح الجريمة، بالإضافة إلى الوثائق وشهادات الشهود بمن فيهم العناصر المنشقة والأسرى بالإضافة إلى مصادر المعلومات الاستخباراتية”.
كما وأكد البيان على ان “الائتلاف سيبذل كل الجهود لمتابعة هذا الملف إلى النهاية بما يضمن نشر أسماء الضباط المجرمين المسؤولين عن تلك الجرائم البشعة، وفضحهم وملاحقتهم وتقديمهم أمام العدالة لمحاسبتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب السوري”.
