قال مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الجمعة، إن تركيا تحتفظ بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية في حال أجرى الإقليم الكردي في العراق استفتاء الانفصال.
جاء ذلك في بيان المجلس عقب اجتماعه، اليوم، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشدد المجلس أن الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم إجراءه، الإثنين المقبل، “غير مشروع وغير مقبول”.
وأضاف: “جرى دعوة الإقليم الكردي في العراق، للتخلي عن إجراء الاستفتاء قبل فوات الأوان”.
ولفت إلى استعداد تركيا للقيام بما في بوسعها للمساهمة بحل القضايا بين الإقليم وحكومة بغداد، عبر المفاوضات وعلى أساس دستوري.
ووفق البيان، فإن “ظهور عواقب وخيمة من شأنها أن تضر بشمالي العراق والمنطقة بأسرها، باتت أمرًا لا مفر منه في حال الإصرار على هذا الخطأ (الاستفتاء) المرفوض من تركيا ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والحكومة المركزية بالعراق”.
ولفت المجلس إلى أن الاستفتاء يشكل تهديدًا مباشر للأمن القومي لتركيا.
وشدد على أنه خطأ فادح، ويشكل تهديدا على الوحدة السياسية في العراق، ووحدة أراضيه، إضافة إلى سلام وأمن واستقرار المنطقة.
وبيّن المجلس أنه لا يمكن الحفاظ على البنية التعددية المشكلة من العرب والأكراد والتركمان والإيزيديين والكلدان والسريان وباقي فئات المجتمع الأخرى في العراق مع شماله، إلا على أساس وحدة أراضي البلاد فقط.
وأشار المجلس أن الاجتماع بَحثَ المسائل الأمنية الداخلية والخارجية بكافة أبعادها.
وأردف ” تم مراجعة التدابير الموصة بها سابقًا من قبل مؤسساتنا ضد المنظمات الإرهابية كافة، والتي تهدد الأمن القومي لبلدنا على رأسها “فتح الله غولن”، و”بي كا كا/ ب ي د- ي ب ج”، و”داعش”، والتأكيد على الاستمرار بكل حزم في مكافحتها”.
وفي وقت سابق اليوم، اختتم المجلس اجتماعه، الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، برئاسة أردوغان.
ويعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش خلوصي أكار.
كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
الاناضول
