أعلن مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لن تسمح بتشكيل ممر (حزام) إرهابي على حدود البلاد، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
ونوه المجلس بأنه بحث الأحداث التي وقعت في 2017، والتطورات المحتملة التي قد يشهدها العام الجاري.
ولفت إلى أنه تناول على نطاق واسع العمليات المستمرة بعزيمة وحزم داخل البلاد وخارجها، لإنهاء الإرهاب.
وقال المجلس “لن نسمح بتشكيل ممر إرهابي على حدودنا كما لن نسمح بتشكيل جيش إرهابي هناك وسيتم اتخاذ كافة أشكال التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
وأضاف أنه يأسف لاعتبار دولة حليفة (في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية) لأنقرة، الإرهابيين شركاء لها دون مراعاة أمن تركيا مشددا بقوة على ضرورة جمع الأسلحة المقدمة لتنظيم “ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي دون تأخير.
وأشار إلى أنه سيجري في المرحلة الأولى اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل حازم وعلى الفور، للقضاء على التهديدات الموجهة للبلاد من غربي سوريا، ولضمان أمن وممتلكات المواطنين، وتعزيز الأمن على الحدود.
وشدد المجلس على أن تركيا تساهم بشكل كبير في السلام الإقليمي والعالمي، من خلال التزامها بمسؤولياتها الناجمة عن المنظمات الدولية التي هي عضو فيها وكذلك من المعاهدات الدولية، ولا سيما فيما يخص مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس حلفاء تركيا إلى الالتزام أيضا بالمواقف المبدئية التي تلتزم بها أنقرة.
من جهة ثانية أقر مجلس الأمن القومي توصية الحكومة بتمديد حالة الطوارئ (التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016) لـ3 أشهر إضافية.
وبرر قراره “من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية ومبدأ دولة القانون وحقوق وحريات المواطنين الأتراك”.
من جهة أخرى أكد المجلس على أن قرار منظمة التعاون الإسلامي الرافض لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة تغيير وضعية القدس، يساهمان في تحقيق الاستقرار والسلام الدائم بالمنطقة.
الاناضول
