دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأوروبية إلى تعليق اتفاقية نقل اللاجئين على أراضيها إلى المجر.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين 10 نيسان، حذرت المفوضية دول الاتحاد الأوروبي من ذلك، واصفةً ممارسات المجر بأنها لا تنسجم مع القانون الأوروبي والدولي بحق اللاجئين.
وكانت الدول الأوروبية اتفقت، مطلع عام 2016، على إعادة اللاجئين على أراضيها إلى المجر، وتحديدًا الذين سبق وسجلوا طلبات لجوء في المجر قبل قدومهم إليها.
إلا أن الحكومة المجرية وقعت، في آذار الماضي، على مشروع قرار يقضي باحتجاز اللاجئين على أراضيها ونقلهم إلى مخيمات حدودية إلى حين البت بأمرهم.
كما ينص القرار على تشديد الإجراءات بالقرب من حدود البلاد، لمنع دخول مهاجرين جدد، وذلك عبر تدعيم الأسلاك الشائكة التي وضعتها المجر بدءًا من عام 2015.
وبدأت الحكومة بتنفيذ القرار، في 28 آذار، حيث احتجزت لاجئين على الحدود داخل مستودعات تحيط بها سياجات شائكة عالية، كما احتجزت قرابة 110 لاجئ يوم الجمعة الماضي بينهم أطفال.
من جهته، قال المفوض الأعلى الإيطالي، فيليبو غراندي، إنه بهذا القانون “فإن وضع طالبي اللجوء في المجر، الذي كان أصلًا يقلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بات أسوأ”.
وأضاف “أحضّ الدول على تعليق أي نقل لطالبي اللجوء إلى هذا البلد حتى تجعل السلطات المجرية ممارساتها وسياساتها منسجمة مع القانون الأوروبي والدولي”.
وسبق أن أعلن المجلس الأوروبي عن استيائه من القرار المجري، معتبرًا أنه “مخالف” للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وانتهاك لتلك الحقوق.
عنب بلدي
