من جهتها، أشارت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سامنثا باور في الجلسة إلى أن الهجمات في حلب يجب أن تتوقف.
وذكرت باور أسماء 12 ضابطا سوريا برتب لواءو عميد وعقيد قالت إنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين، وبين الأسماء التي ذكرتها باور اللواء أديب سلامة والعميد جودت مواس واللواء طاهر خليل واللواء جميل حسن واللواء رفيق شحادة، إضافة إلى خمسة قادة ألوية وعقيدين.
وقالت باور إن الولايات المتحدة “لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام بشار الأسد، ويجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة”، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحاسب الوحدات المسؤولة عن قتل المدنيين.
وأكدت أن “موسكو لم تسمح بدخول أي قافلة مساعدات إلى شرقي حلب رغم الهدنة التي أعلنتها”، مؤكدة أن هناك ضغطا روسيا وسوريا على أهالي شرقي حلب للاستسلام.
ولفتت إلى أن جميع مستشفيات شرقي حلب توقفت عن العمل بسبب الهجمات الروسية والسورية.
لكن مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف سأل باور “أين هي أسماء الإرهابيين؟” مضيفا “يجب ألا نمارس النفاق”، وطالب باور بأن “تكون محايدة”.
ورأى أن هذه الاتهامات تنسف “قرينة البراءة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر لا يمكن أن تقرره سوى آليات قانونية”.
ومداخلة باور المتشددة جدا ضد النظام السوري أمر غير مألوف في إطار اجتماعات مجلس الأمن، لكن تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى وحدات عسكرية سورية، خاصة آخر تقرير للأمم المتحدة عن هجمات كيميائية شنت في سوريا في 2014 و2015.
ويستطيع المجلس إحالة التجاوزات التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن محاولات القيام بذلك عطلها حتى الآن الفيتو الروسي.
وطرحت كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا مناقشات مغلقة اليوم في مجلس الأمن لمشروع قرارها المشترك، الذي يطالب بهدنة عشرة أيام في حلب، إضافة إلى وقف الأعمال العدائيةفي كافة أنحاء البلاد، تماشيا مع القرار 2268.
