صرّح منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أنّ نحو 16.5 مليون شخص داخل سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، مشيرًا إلى أنّ الأزمة ما تزال من بين الأكبر عالميًا من حيث حجم الاحتياجات وتعقيدها، جاء ذلك خلال تصريحاته اليوم في دمشق، حيث لفت أيضًا إلى أنّ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تتلقَّ حتى الآن سوى 14% من إجمالي 3.2 مليارات دولار المطلوبة لتنفيذها، ما يهدد بتقليص البرامج والخدمات الأساسية إذا لم يُسدّ العجز سريعًا، وقال عبد المولى إنّ أكثر من 6 ملايين سوري ما زالوا نازحين داخليًا، فيما يتجاوز عدد اللاجئين السوريين حول العالم 6 ملايين، وهو ما يفرض ضغوطًا إنسانية كبيرة داخل البلاد وفي دول اللجوء على حد سواء وشدّد على أنّ فجوة التمويل الحالية تُقوّض القدرة على تلبية الاحتياجات العاجلة في قطاعات الغذاء والصحة والمياه والتعليم والحماية
كشف المسؤول الأممي عن تقديرات تفيد بأنّ نحو 24% من المساكن في سوريا تعرّضت لأضرار أو دمار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الموارد المتاحة لمعالجة هذا الملف “شحيحة للغاية”، ما يستدعي توجيه دعم إضافي لبرامج الإيواء والتعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية
وأعرب عبد المولى عن شكره للحكومة السورية على “التعاون المتزايد” مع منظومة الأمم المتحدة، مؤكّدًا استمرار المشاورات مع الجهات الوطنية لتنسيق الأولويات وتعزيز الاستجابة، في وقت تتطلّب فيه المرحلة الحالية مزيجًا من المساعدات المنقذة للحياة ودعم سُبل العيش والخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة، دعا عبد المولى المانحين إلى تسريع التعهّدات وسدّ العجز التموِيلي قبل نهاية العام، محذّرًا من تداعيات مباشرة لضعف التمويل على الفئات الأشد هشاشة، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة وعلى قدرة الوكالات الإنسانية على الحفاظ على الزخم العملياتي في جميع المحافظات السورية
تأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أممية لتعزيز فاعلية الاستجابة وتوسيع نطاقها، مع التأكيد أن استمرار حالة العجز التموِيلي سيؤدي إلى تقليص السلل الغذائية والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية في عدة مناطق تحتاج إلى تدخلات عاجلة، ما يفاقم هشاشة الأوضاع المعيشية ويُطيل أمد التعافي
أرقام اليوم ترسم صورة دقيقة لواقع إنساني ضاغط، 16.5 مليون محتاج، 6+ ملايين نازح داخليًا، 6+ ملايين لاجئ، 24% مساكن متضررة، وتمويل لا يتجاوز 14% من متطلبات خطة 2025، ما يجعل تعزيز التمويل الدولي والمحلي أولويةً مُلحّة لضمان استمرار الخدمات الأساسية ومنع تدهور إضافي في المؤشرات الإنسانية
