على الرغم من كل الجهود الدولية التي تبذل من أجل إحراز تقدّم على مسار الحل السياسي في سورية، وعلى الرغم من كل المؤتمرات التي عقدت أخيراً وبمشاركة دولية واسعة أوحت أن هناك إرادة دولية حقيقية من أجل البدء بحل سياسي في سورية انطلاقاً من بيان جنيف، إلا النظام في سورية لا يزال يصدر الخطاب نفسه الذي اعتمده منذ بداية الثورة السورية والقائم على الحل العسكري تحت شعار “الأسد أو نحرق البلد”.
ويبدو من خلال تصريح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لوكالة الأنباء الإسبانية، يوم الجمعة، بأنه لن يتفاوض مع جماعات مسلحة، أن النظام وعلى الرغم من كل الضغط الدولي، لا يزال مصرّاً على الاستمرار بالحل العسكري رافضاً أي حل سياسي.
لكن المفارقة في هذا الأمر، أنّ نظام الأسد ما كان ليمكنه الرفض لولا الدعم الروسي أو بشكل أدق التوجيه الروسي لاتخاذ هذا الموقف. في المقابل تسوّق روسيا نفسها كوسيط يسعى مع الولايات المتحدة للتوصل إلى مرحلة انتقالية في سورية تؤسس لحالة استقرار سياسي.ف
في الوقت الذي تصدر التصريحات عن تفاؤل روسي أميركي باقتراب التوصل لهذه المرحلة، نجد أن التصعيد الروسي وقصف المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة قد وصل أشده في الفترة التي أعقبت مؤتمر الرياض، كما رعى الروس خططاً نفذها النظام من أجل إفشال مؤتمر الرياض بعقد مؤتمرات لشخصيات أمنية يسوّقها النظام كمعارضة له، في محاولة منه لزجها ضمن الوفد الذي سيفاوضه، فتم عقد مؤتمر بدمشق وآخر في الحسكة من أجل التشويش على مؤتمر الرياض، وإظهاره وكأنه لم يجمع كل المعارضة.
إن آلية التعاطي الروسي مع الحل السياسي في سورية تظهر أن النظام السوري لا يمكن إجباره على القبول بالدخول بمفاوضات من أجل حل سياسي ما لم يتم فرض هذا الحل عن طريق مجلس الأمن وحسب الفصل السابع إن اقتضى الأمر، أو أن ترفع روسيا الغطاء عنه. وحينها فقط يمكن أن يفرض عليه القبول بالدخول في مفاوضات وحتى مغادرة البلاد وانتظار محاكمته دولياً، وهو أقل ما يمكن أن تقبل به أية جهة معارضة.
العربي الجديد
