بدأ الأردن بإصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين، لتمكينهم من العمل بشكل قانوني في جميع المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة في المملكة، في وقت يتردد هؤلاء اللاجئون في المسارعة إلى الحصول عليها خشية قطع المعونات الدولية عنهم.
وقدر مصدر حكومي لـ24 عدد اللاجئين الذين تمكنوا من إصدار تصاريح عمل منذ قرار مجلس الوزراء الأردني بالبدء في تصويب أوضاع العمالة السورية الشهر الماضي بحوالى 10 آلاف تصريح.
وقال المصدر إن رسوم التصاريح والتي تقارب الـ700 دولار، سيتم إعفاء اللاجئ وصاحب العمل منها، للتشجيع على إصدار تصاريح عمل وتشغيل السوريين، على أن تستوفى من الجهات الدولية المانحة، وفقاً لمقررات مؤتمر لندن للدول المانحة والذي عقد قبل نحو شهرين.
ويُقدر عدد السوريين داخل المملكة بحوالي 1.4 مليون سوري، يشكلون حوالى 15% من حجم سكان الأردن.
ويتردد لاجئون سوريون في اصدار تصاريح عمل، ويصرون على العمل بشكل قانوني، خشية حرمانهم من المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية للاجئين، والتي تبلغ نحو 60 دولاراً لكل فرد، خاصة وان فرق التفتيش على العمالة المخالفة في الأردن لا تستطيع اتخاذ إجراء التسفير بحق هؤلاء اللاجئين كمثلهم من الجنسيات الأخرى بسبب الأوضاع في بلادهم.
وقال اللاجئ أحمد صبح الذي يعمل في مجال “التبليط” إنه لا يرى جدوى من إصدار تصريح عمل، في ظل عدم وجود أي خوف من التسفير.
وأضاف أن إصدار تصريح عمل، يعني الإعتراف رسمياً بوجود دخل للأسرة ما قد يحرمها من المساعدات الدولية التي تعين في قضاء حاجاتها.
أما فادي أصلان فيشير إلى أنه إضافة إلى أن تصريح العمل قد تستخدمه المنظمات الدولية كذريعة للتخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين فهو يحتاج إلى وقت وجهد لإصداره.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن علي البيبي لـ24 أن المفوضية لا تفكر في تخفيض حصة الدعم للاجئ السوري في حال حصوله على تصاريح عمل من وزارة العمل، مشيراً إلى أن المفوضية عممت على اللاجئين بذلك من خلال رسائل أرسلت إلى هواتفهم.
وهو ما أكده المصدر الحكومي من أن المفوضية السامية لن تقطع الدعم المالي عن اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل.
وقدرت وزارة العمل عدد العاملين من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد أزمة اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة بحوالى 85000 عامل، فيما يقدر عدد الحاصلين على تصاريح عمل من هذه العمالة بـ 7000 عامل فقط.
ميديا24
