تواصل قوات سوريا الديمقراطيّة انتزاعها للمعلمين من بين تلاميذهم وزجهم في معسكرات التجنيد قسرياً، في الوقت الذي تشهد فيه العملية التعليمية في مناطق سيطرتها نقصاً حاداً بأعداد المعلمين، الأمر الذي أثار سخط الأهالي شمال شرق سوريا.
هل تستطيع الفروع الأمنية الحجز على #عقارات_المطلوبين؟؟
نظم أهالي ومعلمو بلدة الشحيل الواقعة شرقي دير الزور، يوم أمس الأربعاء 17 شباط فبراير، وقفة احتجاجية، تنديداً بقرار التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطيّة على المعلمين في مناطق سيطرتها.
نشرت عين الفرات مقطعاً مصوراً يظهر فيه العشرات من المعلمين يطالبون برفع رواتبهم بما يتناسب مع الوضع الراهن، وتحسين الوضع المعيشي، وأكدوا رفضهم لتجنيد المعلمين قسراً.
في ذات السياق رفعت لافتات كتب عليها “استهداف المعلم جريمة بحق الأطفال، التجنيد يسرق مستقبل أطفالنا، دعونا نبني بالتعليم أوطاننا ولا تهدموا بالتجنيد آمالنا”، في وقفة احتجاجية نظمها أهالي ومعلمو بلدة غرانيج شرق دير الزور يوم الثلاثاء 16 شباط، بحسب موقع مجلس القبائل والعشائر السورية.
وسبقتها وقفة احتجاجية مماثلة في 14 شباط نظمها معلمو “مجمع الفرات التربوي” وسط بلدة الكشكية في ريف دير الزور.
فيما باتت تتكرر الوقفات الاحتجاجات والإضرابات بشكل شبه يومي في مناطق شمال شرق سوريا، تنديداً بقرار التجنيد الإجباري المفروض على المعلمين، ما يشير إلى انتشار حالة من السخط بين الأهالي والقلق على مستقبل أبنائهم في ظل غياب المعلمين.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن حالة السخط هذه انتشرت بين الأهالي عقب قيام قوات سوريا الديمقراطيّة باعتقال نحو 42 معلما من ريف دير الزور على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد التجنيد الإجباري، في 21 كانون الأول الماضي، لتندلع على إثرها المظاهرات في العديد من المدن والبلدات في محافظة دير الزور وريفها.
وكانت قد أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطيّة أوامر بإبلاغ المعلمين والموظفين لديها من مواليد ما بين عامي (1990_2003) بإلزامهم بالخدمة العسكرية في صفوفها، لمدة لا تقل عن عام.
جاء ذلك على خلفية التصعيد العسكري بين قوات سوريا الديمقراطيّة والجيش الوطني المدعوم من تركيا على محور بلدة عين عيسى الواقعة شمال الرقة.
يندرج تجنيد المعلمين ضمن قانون “واجب الدفاع الذاتي” الذي أصدرته عام 2015 الذي ينص على تجنيد الشبان الذين تجاوزت أعمارهم 18 عام إلزامياً في صفوفها لمدة 12 شهر، باستثناء أبناء وإخوة القتلى، والوحيد، والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى تردي الوضع التعليمي كما الوضع المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة.
إذ أفاد معلمون أن المدارس تشهد نقصاً حاداً بأعداد المعلمين وذلك قبل البدء بتنفيذ القرار، وأن معظم المعلمين يدرسون مادتين بدلاً من مادة واحدة، كما تشهد المدارس إهمال شديد بتوفير مستلزماتها.
ورغم استمرار الاحتجاجات ورفض الأهالي، تواصل قوات سوريا الديمقراطيّة شن حملات الاعتقال التي تستهدف المعلمين بشمل مباشر، في حين تهدد المعلمين الرافضين تسليم أنفسهم بفصلهم من الوظيفة.
ما ينذر بنتائج كارثية تؤثر على مستقبل مئات الآلاف من الطلبة في مناطق شمال شرق سوريا، كما يؤدي تجنيد المعلمين لزيادة نسبة انتشار الأمية والجهل بين الأهالي.
بقلم :سدرة فردوس
المركز الصحفي السوري
