صدرت اليوم توصيات من محافظة دمشق التابعة للنظام لللجنة التنظيمية بالسماح لصناعيي منطقة القابون مزاولة أعمالهم
في المنطقة الصناعية، وعلى مسؤوليتهم الشخصيّة.
وجاءت وفق جريدة الوطن القريبة من النظام كتوصية على مسؤوليتهم، أي تترتب عليهم تكاليف البنى التحتية من استجرار
كهرباء وتخديم المياه وتأهيل الشوارع على حساب الصناعيين، وليس قرار في محاولة ضغط أخرى، لإفراغ المنطقة من
الصناعيين، ونقل أعمالهم إلى منطقة عدرا، في محاولة استملاك جديدة، يفرضها النظام، بعد جدال دام أربع سنوات، منذ أن
سيطر النظام السوري على حي القابون، منتصف عام ألفين وسبعة عشر، فيما ينتظر الصناعيون قرار اللجنة التنظيمية التي
ترفض عودة العمل.
وكانت محافظة دمشق بصدد، نقل الصناعيين إلى منطقة عدرا العمالية، بعد صدور المخطط التنظيمي لتزيين مدخل دمشق
الشمالي ذا الرقم “104” والمصُدق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقرار رقم “2717” تاريخ 3 من تشرين الأول 2019.
وذلك ضمن الخطة الممنهجة للنظام السوري في استملاك العقارات الخاصة بالمواطنين، ما زالت محافظة دمشق، تماطل في
تسليم منطقة القابون الصناعية، ليمارس الصناعيون أعمالهم بحجّة الدمار التي لحقها.
كما قال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، إبراهيم دياب، إن المخطط التنظيمي يحتاج إلى وقت طويل
لتنفيذه وفق الإمكانيات المتاحة، وهو ليس “كبسة زر”، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي إف إم“، بعد أن أصدرت المديرية
المخطط.
وكانت قد شكلت المحافظة لجنة استقصاء دمار في المنطقة، مطلع عام ألفين وثمانية عشر، ذكرت اللجنة أن نسبة الدمار
تتجاوز الثمانين بالمئة.
فيما ذكرت لجنة شكلتها غرفة صناعة المنطقة أن نسبة الدمار لا تتجاوز العشرين بالمئة، وأن هناك مبانٍ جاهزة للعمل، حسبما
ذكر “سامر الدبش” مدير غرفة الصناعة السابق، في تصريحات سابقة لذات المصدر.
وبدأت محافظة دمشق بإعداد دراسات لمصوّرات تنظيمية لمناطق “السكن العشوائي” تشمل جوبر وبرزة والقابون والتضامن
ودف الشوك وحي الزهور، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، في وقت سابق من عام ألفين وتسعة عشر، عن عضو
المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة في محافظة دمشق “فيصل سرور”.
وفي وقت سابق من عام ألفين وتسعة عشر استملكت محافظة دمشق مساحة تسعة دنمات من المنطقة، لتكون مركز انطلاق
باصات، في خطّة لاستملاك حوالي مئتي دنم، هي بالفعل تسيطر عليها حاليا تحت عنوان “دراسة المخطط”.
وكان قد صرح في ذات السياق المهندس المعماري “مظهر الشربجي”، والذي كان يشغل رئيس شعبة المهندسين بريف دمشق،
إنه ليس بالضرورة أن يكون الإعلان عن الدراسات هو للمباشرة بتنفيذ تلك المصورات، وإنما قد يكون على سبيل الإشاعة أو
“جس النبض”، ففي حال لم يكن هناك رد فعل كبير على هذا الإعلان، تشرع الحكومة بالعمل على تلك المصورات.
