أنظار السوريين منذ 6 سنوات تتوجه للمؤتمرات و الجبهات في آن واحد كون الحرب انهكتهم بالقتل و القصف و الاعتقال و التهجير.
وعقدت عدة اجتماعات دولية بدءا من جنيف1 و بقيت قراراته حبرا على ورق من دون تطبيق ولحقها جنيف2 و غيرها من المؤتمرات و البيانات.
حصار مدينة حلب من قبل قوات النظام و ميليشياته والتصعيد الكبير على المدنيين دفع فصائل الثوار للقبول بالخروج من أحياء حلب باتجاه ريفها الغربي وادلب وما اعترى الاتفاق من عدم التزام النظام في حماية المدنيين وأجبر المعارضة على خروج 3000 من سكان كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل جيش الفتح.
حيث كثر الحديث و التصريحات أن فرص الحل السياسي أصبحت قريبة وتم دعوة فصائل الثوار إلى أنقرة لإبرام اتفاق حول وقف إطلاق النار و عدم استثناء أي فصيل من العملية، ليتبين فيما بعد زيف الاتفاق في الوثيقة المقدمة للنظام حيث تستثني فتح الشام واستمرار العمليات العسكرية على وادي بردى.
الأستانة 23/يناير
بين مشكك في مصداقية مواقف الأطراف الراعية والضامنة من قبل الشعب السوري وعدم ثقتهم بالنظام السوري لخرقه أكثر من هدنة وامتناع أكثر من فصيل على الأرض من الذهاب للتفاوض وجهاً لوجه مع وفد النظام وتباين في التصريحات بين أعضاء الوفدين.
حيث ألقى وزير الخارجية الكازاخية البيان الختامي بحضور ممثلي الدول الثلاثة الراعية للمفاوضات ” تركيا – روسيا – ايران” حيث تم الاتفاق على محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة وتمييزها عن المعارضة المعتدلة ودعم الحل السياسي في سوريا كدولة ديمقراطية وإيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار .
ويميز اجتماع الأستانة أنها المرة الأولى منذ انطلاقة الثورة السورية التي يلتقي فيها وفدي المعارضة و النظام على طاولة واحدة للتفاوض من دون سلاح والحديث عن تسوية سياسية تفضي لحل المشهد السوري ووقف القتل والقصف والدمار والتهجير بين الطرفين.
لكن غموضا كبيرا يعتري ملفات حساسة مثل ملف المعتقلين و المهجرين قسراً من ديارهم كما حدث مع أهالي داريا والمعضمية وخان الشيح وأحياء حلب الشرقية ومصير رأس النظام ومرتكبي الجرائم من أعوانه.
مجلة الحدث – محمد العلي
