جرى إرجاء الإعلان عن البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى ما بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء. وترأس أردوغان أول اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي ومجلس الوزراء، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، يوم الجمعة الماضي. واستمر اجتماع مجلس الأمن القومي، وسط ترقب شديد في الأوساط الإعلامية والشعبية لسماع القرار التاريخي، الذي تحدث عنه أردوغان خلال كلمة له أمام منزله في مدينة إسطنبول. وناقشت الاجتماعات، بحسب تسريبات الإعلام التركي، عددا من النقاط الهامة، ويأتي في المقدمة موضوع إعداد هيكلية كاملة للجيش التركي للتخلص من شبكة حركة “الخدمة” التابعة للداعية فتح الله غولن، وكذلك إجراء تعديلات قانوينة لتصفية شبكات الحركة في مؤسسات الدولة، وإنشاء جهاز مختص بمكافحة الحركة الموضوعة على قائمة التنظيمات الإرهابية، وربطه برئاسة الوزراء. كما تمت مناقشة إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الانقلابيين، وكذلك إعادة حكم الإعدام لتطبيقه على الانقلابيين بما يحمله من مخاطر كبيرة ستعني الانسحاب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن هذا القرار لا يمكن اتخاذه من قبل الحكومة أو مجلس الأمن القومي، دون عرضه على البرلمان أو إجراء استفتاء شعبي. وتشير توقعات الإعلاميين إلى أن المجلس ناقش أيضاً إمكانية فرض حالة الطوارئ، سواء بشكل محدود على المناطق التي تضم قواعد عسكرية وشهدت نشاطات واسعة للانقلابيين أو فرض حالة الطوارئ على عموم البلاد.
العربي الجديد
إرجاء الإعلان عن مقررات اجتماع “الأمن القومي” التركي
المقالات ذات الصلة
