رفعت المعارضة السورية سعر شراء القمح المحلي من المزارعين بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها، بهدف إحباط مخططات نظام بشار الأسد الذي كان يسعى للاستحواذ على محصول القمح من أنحاء سورية للتحكم في خبز السوريين واستخدامه في حربه على المعارضين.
واجتمعت عدة جهات، منها المؤسسة العامة للحبوب التابعة للمعارضة وحركة أحرار الشام وهيئة الأفران والطحين، فضلاً عن مجلسي مدينتي حلب وإدلب، وحددوا سعر طن القمح لهذا الموسم بنحو 65 ألف ليرة ( 220 دولاراً)، كما طالبوا المحاكم الشرعية باستصدار قرار شرعي يحرم بيع وتهريب القمح إلى خارج سورية أو النظام.
وقال مدير المؤسسة العامة للحبوب التابعة للمعارضة ثابت محمد، لـ “العربي الجديد” اهتمت كل القوى الثورية العاملة في المناطق المحررة بموضوع القمح الموسم الحالي، بسبب التحديات الكبيرة التي فرضها واقع الأمن الغذائي بعد نفاد مخزون القمح تقريباً.
يضيف محمد، أن القوى الثورية تسعى لتوحيد جهودها من أجل شراء ما تستطيعه من القمح لهذا الموسم. وبناءً على هذه المعطيات تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات السورية لدراسة واقع السوق لهذا الموسم ضمت كل الجهات الثورية المعنية بهدف توحيد أسعار الشراء في المناطق المحررة، حيث اتفقوا على أن يكون السعر محسوباً على أساس تكاليف الإنتاج إضافةً إلى 50% أرباحاً للفلاح، ويصبح السعر على هذا الأساس حوالي 65 ألف ليرة سورية (220 دولاراً) للطن الواحد، وهو أعلى من السعر الذي طرحه نظام الأسد.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قد كشفت أخيرا أن الاضطرابات التي تعيشها سورية زادت عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة إلى نحو 1.4 مليون فرد، وهو ما يتطلب زيادة واردات البلاد من الحبوب في العام الجاري.
وتشير التوقعات الأولية لإنتاج القمح إلى ارتفاع إنتاج القمح الموسم الحالي لأكثر من ثلاثة ملايين طن، حسب إحصائيات رسمية.
المصدر: اقتصاد – العربي الجديد(عدنان عبد الرزاق)
