أستراليا من مقصد هجرة إلى منع اللاجئين وطردهم

باتت الكثير من دول العالم ترفض استقبال اللاجئين، أو تفرض قيوداً قاسية على من تقبل بقاءهم، ما جعل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تستهجن تلك التصرفات، ومن بين الدول، أستراليا، بسبب الأعداد القليلة التي تستقبلها من اللاجئين.
وردا على ضغوط الأمم المتحدة على أستراليا لاستقبال المزيد من اللاجئين، قال وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون، في فبراير/شباط الماضي، إن بلاده لن تستجيب لهذه الضغوط، وأنها ستعمل على إعادة توطين من يستحق، وفقاً لشروط تمنح هؤلاء الأشخاص حق اللجوء والتوطين في أستراليا.
وحصر دوتون، الحالات التي تقبل فيها أستراليا الأشخاص كلاجئين في “الأقليات العرقية المضطهدة، والأشخاص الذين يمكنهم الاندماج في المجتمع الأسترالي ممن يمكنهم العمل ودفع الضرائب، والأشخاص الذين يتقنون الإنكليزية”، كما وضع شروطا بينها “قبول عادات المجتمع الأسترالي دون تذمر، ومعاملة المرأة بشكل جيد”.
وأثار وزير الهجرة عاصفة من الانتقادات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتصريحات عنصرية قال فيها إن “رئيس الوزراء الأسبق، مالكوم فريزر، أخطأ في جلب مسلمين لبنانيين إلى البلاد”، مضيفا أمام جلسة في البرلمان، أنه بحسب الوثائق المتوفرة فإن “33 شخصًا اتهموا بجرائم متعلقة بالإرهاب في البلاد، بينهم 22 شخصًا من أبناء الجيلين الثاني والثالث لأشخاص من ذوي أصول لبنانية مسلمة”.
وتعهد رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، نهاية 2015، باستضافة 12 ألف لاجئ من سورية، بالإضافة إلى برنامج إنساني تستقبل أستراليا بموجبه 13750 شخصا. لكن أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم بلادهم لم تصل إلى ربع هذا الرقم.
”
كانت أستراليا من أبرز الوجهات التي يقصدها راغبو الهجرة في العقود الماضية، وهي تضم جاليات عربية كبيرة، لكن تلك الأوضاع تغيرت في السنوات الخمس الأخيرة
”
وكانت أستراليا إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها راغبو الهجرة في العقود الماضية، وهي تضم جاليات عربية كبيرة، لكن تلك الأوضاع تغيرت في السنوات الخمس الأخيرة مع تفجر أزمة اللجوء من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
ويعاني المهاجرون والمقيمون في أستراليا من قيود في استقدام عائلاتهم، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مساعد وزير الهجرة، أليكس هوكي، عن تأشيرة جديدة مدتها 5 سنوات للآباء والأمهات الكبار في السن الذين يريدون الاجتماع بأبنائهم وبناتهم المهاجرين.
وفي العام الأخير، اعترضت أستراليا قوارب طالبي لجوء وأرسلتهم إلى بابوا غينيا الجديدة، ليعيشوا في جزيرة مانوس، والتى وصفها كثير من اللاجئين بالسجن.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” في أغسطس/آب الماضي، نقل نحو 1200 رجل وامرأة وطفل لجؤوا إلى أستراليا قسرا إلى دولة ناورو، وهي جزيرة نائية في المحيط الهادئ، وأكدت المنظمتان أن هؤلاء اللاجئين يعانون من انتهاكات خطيرة ومعاملة لا إنسانية وإهمال.
وبيّن تقرير للمنظمتين أنّ “الحكومة الأسترالية تنتهك الحق في الحماية من التعذيب وأشكال إساءة المعاملة الأخرى والاحتجاز التعسفي، من خلال النقل القسري للاجئين وطالبي اللجوء إلى ناورو، واحتجازهم لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة، وهيكلة عملياتها بطريقة تؤدي إلى التدهور الخطير للصحة العقلية للكثيرين”.
(العربي الجديد)