عرضت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مخاطر الجوع والفقر التي تتفاقم في لبنان، جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
ونقلت الصحيفة عن علي صبرا، تاجر ذهب في بيروت قوله: “إن الكثير من العائلات تبيع الذهب وخواتم الزفاف لشراء الطعام”. وأضاف: “الآن يبيعون مدخراتهم من الذهب ليأكلوا، لكن ماذا سيفعلون فيما بعد؟”.
وعن حالة الفقر والجوع الحالية، أشارت الصحيفة إلى أن اللبنانيين، ولسنوات مضت، حاولوا الاستمتاع بالحياة، رغم الحروب وجولات العنف وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، فقد بقيت الفنادق مفتوحة، وكان بإمكان الطبقة الوسطى شراء الملابس الجديدة، والاستعانة بعاملات في المنازل…”.
وأضافت الصحيفة أن هذا النظام انهار خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى انهيار اقتصادي تفاقم مع التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، فيما يحذر محللون من أن الانكماش يمكن أن يعيق قدرة الطبقة الوسطى، ما يجعل من الصعب أن يتعافى لبنان من أزمته، وهو البلد الثالث الأكثر مديونية في العالم.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي روي بدارو للصحيفة أن “هناك الكثير من الأخطاء والمخطئين”، مؤكدا “سيكون هناك تراجع كبير في نمط الحياة”.
ونوهت إلى أنه ونظرا لأن لبنان لا ينتج شيئا من أجل التصدير، فإن المصدر الرئيسي للدولار هو الودائع الكبيرة من المستثمرين الأثرياء في البنك المركزي، والتي كان البنك المركزي يحافظ على تدفقها من رفع الفوائد للودائع، لكن شكوك المودعين تجاه ديمومة هذه السياسة خفضت من حجم الودائع، والآن فهناك نقص في الدولار وفقدت الليرة اللبنانية ثلثي قيمتها.
كما تحدثت الصحيفة إلى عدد من اللبنانيين الذين أوضحوا كيف خسرت رواتبهم قيمتها وقدرتها الشرائية ولفتوا إلى أنّ حياتهم تتغيّر، وتوقعت الصحيفة أن يكون وقع الأزمة شديدا على الفقراء.
وذكرت بتحذير البنك الدولي من ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان إلى 50 بالمئة، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر أي قبل انهيار الليرة وتفشي فيروس كورونا ما يجعل الأمور أسوأ الآن.
وكذلك تحذير منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الملايين من سكان لبنان، بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ سوري، معرضون لخطر الجوع أثناء إغلاق كورونا إذا لم تساعدهم الحكومة.
وأدت هذه الأزمة إلى جعل الاحتجاجات أكثر عنفا في لبنان، حيث تمت مهاجمة البنوك وحرقها مؤخرا، وأدت المظاهرات إلى مقتل أحد المحتجين في طرابلس.
وأشارت إلى أن لبنان تخلف ولأول مرة عن دفع 1.2 مليار دولار من الديون الأجنبية في آذار/مارس، منوهة إلى أنه وفقا لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية فإن البلد يطلب قرضا بـ10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
عربي 21
