أبلغ مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى «الشرق الأوسط» أن وفدا روسيا يضم «شخصيات بارزة» سيجري مطلع الأسبوع المقبل جولات من المحادثات في دمشق مع الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين. وأفاد أن «الوفد الروسي يمثل أبرز المستويات المعنية بالملف السوري على الصعد الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية».
ولفت إلى الأهمية الخاصة للقاءات التي سيعقدها الوفد الروسي في دمشق، خصوصا أن هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه المستويات في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قالت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور سوريا الأسبوع المقبل. وأفادت أن «زيارة لافروف ستتركز على مكافحة الإرهاب ومناقشة القيادة السورية حول نتائج عمل اللجنة الدستورية وكذلك لبحث ملف مناطق شرق الفرات».
ولفتت هذه المعطيات الأنظار لأن لافروف لم يسبق له زيارة سوريا منذ اندلاع الأزمة، في العام 2011 إلا مرة واحدة، عندما قام بزيارة في مطلع شهر فبراير (شباط) عام 2012 رافقه فيها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية آنذاك ميخائيل فرادكوف. وشكلت تلك الزيارة علامة فارقة لأنها كانت بداية الانخراط الروسي الواسع في الأزمة السورية الذي بلغ أعلى مستوياته مع بدء التدخل العسكري المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الدفاع الروسية جانبا من تفاصيل المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماعه أول من أمس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن. وشدد شويغو في مستهل اللقاء على التأثير السلبي للعقوبات الغربية على ملفي التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سوريا.
وأشار إلى أن «تغييرات كبيرة وقعت في سوريا، تتعلق بكل مجالات العملية السياسية تقريبا، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب».
وأضاف الوزير أنه «مع كل العوامل السلبية التي نشهدها، ومن بينها انتهاك سيادة سوريا ونهب الثروات الطبيعية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، ومع ذلك، فإن السلطات السورية، بدعم من روسيا، تبذل كل ما في وسعها لتطبيع الوضع».
ولفت شويغو إلى أنه «من الصعب فهم منطق الدول الغربية، التي من جهة تبدي قلقها على الشعب السوري، ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليه، فهي تحظر تزويد دمشق بالأدوية والمواد الغذائية، وتعرقل عودة اللاجئين». وفي إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة، قال إن «اليد التي تنهب هذا البلد بلا رحمة هي اليد التي تفرض العقوبات.
ويجب أن نصل إلى حد يمكننا من إعطاء الحرية للشعب السوري في التطور ورفع العقوبات ووقف سرقة النفط».
كما أبدى الوزير الروسي استغرابه من موقف أوروبا «التي لا تريد قبول تدفقات جديدة من اللاجئين، لكنها تفعل كل شيء حتى يرغب السوريون في مغادرة بلدهم».
وكان بيدرسن أجرى قبل ذلك جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، تطرقت إلى نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية أخيرا، والوضع الميداني في إدلب وفي شرق البلاد، فضلا عن تفاقم الوضع الإنساني، خصوصا في ظروف تفشي وباء كورونا. وأولى الطرفان حيزا مهما من المناقشات لآليات دفع العملية السياسية السورية في جنيف. وأكدا على أهمية مواصلة الاتصالات مع كل الأطراف السورية لدفع هذه العملية. وقام لافروف خلال المفاوضات بتسليم المبعوث الدولي نسخة من وثيقة مذكرة التفاهم التي وقعتها في موسكو قبل أيام، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديموقراطي إلهام أحمد، مع أمين حزب «الإرادة الشعبية» ورئيس «منصة موسكو» للمفاوضات قدري جميل.
ونصت المذكرة على عدد من البنود التي تتعلق بتأكيد وحدة وسيادة سوريا، مع الإقرار بضرورة الالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وتأكيد أن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، فضلا عن أهمية دمج «قوات سورية الديمقراطية» ضمن الجيش السوري وفقا لصيغ وآليات يتم التوافق عليها.
وشددت الوثيقة على أهمية انضمام الإدارة الذاتية لشمال سوريا (التي تمثل المكون الكردي) إلى العملية السياسية للتسوية بما في ذلك في إطار أعمال اللجنة الدستورية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه النقطة طرحها لافروف خلال محادثاته مع بيدرسن، وأنه دعا إلى «مناقشة اليات دمج الإدارة الذاتية في العمليات السياسية الجارية».
نقلا عن الشرق الأوسط
