أعلنت المعارضة التركية عما أسمته خرطة الطريق للمرحلة القادمة في حال فوزها بالانتخابات ومن ضمنها عودة اللاجئين وعدم تجنيسهم.
وبحسب موقع “TGRT Haber” التركي شملت خارطة الطريق التي أصدرتها الأحزاب الستة المعارضة لحكومة التنمية 9 عناوين رئيسية ويندرج تحتها 75 عنواناً فرعياً، وحوالي 2300 من الأهداف والوعود والمشاريع، أبرزها:
1- تعزيز صلاحيات البرلمان وإعادة تفعيل دوره بشكل أكبر مما هو عليه الآن ضمن النظام الرئاسي الموجود، حيث انتقلت تركيا عام 2017 من النظام البرلماني الذي كان يحكم البلاد منذ تأسيس الجمهورية.
وتشير خارطة الطريق إلى إعادة تفعيل منصب رئيس الوزراء “بشكل فعال” كما السابق، في حين ستحد من دور رئيس الجمهورية الذي لن يُنتخب إلا لمرة واحدة لمدة سبع سنوات.
2- اقتصادياً، وعدت خارطة الطريق بمكافحة التضخم “دون حل وسط”، ومضاعفة الدخل القومي للفرد في غضون 5 سنوات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة “لإنهاء الفقر”.
3- على صعيد السياسة الخارجية، أشارت خارطة الطريق للطاولة السداسية إلى اعتماد مبدأ “سلام في الوطن، سلام في العالم”، وأنه سيكون “حجر الزاوية” في السياسة الخارجية الجديدة.
4- أما ما يخص قضية الهجرة واللجوء، فقد أوضحت خارطة الطريق أنها ستراجع اتفاقية إعادة اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016، على أن يكون الهدف “تحمّل المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء” مع الدول الأوروبية، بحسب البيان. كما شدد البيان على إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، خاصةً مديرية الهجرة، من أجل تعزيز بنيتها التحتية على صعيد الإدارة والموظفين، كما أوضح البيان عزم المعارضة على إبرام اتفاقيات إعادة اللاجئين مع الدول التي تعتبر “مصدر الهجرة غير الشرعية”.
5- إيقاف منح الجنسية التركية: في سياق متصل، أوضح البيان إنهاء تطبيق منح الجنسية التركية من خلال شراء العقارات أو الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية. كما أشارت مادة إلى عدم السماح للاجئين بالتجمع السكني “غير المنضبط” في الولايات والأحياء، مشدداً على ضمان إعادة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدانهم “في أقرب وقت ممكن” وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
واتفقت أحزاب المعارضة التركية على اختيار مرشح واحد لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات التي ستجرى في مايو/ أيار القادم.