نقلت صحف عربية عن اتحاد غرف التجارة التركية اليوم السبت، ارتفاع عدد الشركات السورية بنحو 50 ضعفاً منذ بداية اللجوء وحتى اللحظة.
كما أن بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية توضح ارتفاع عدد الشركات السورية المؤسسة في تركيا من 81 شركة برأسمال وصل إلى 5.3 مليون دولار عام 2011، إلى ما يقارب الـ 5 آلاف شركة برأسمال 350 مليون دولار، حسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر المدن التي أسس فيها السوريون شركات ضمن المدن الصناعية والتجارية هي إسطنبول غازي عنتاب مرسين هطاي وبورصة، حيث توجد نسبة أكبر للسوريين في تلك المدن، كما أن السوريين يحققون عائدات يومية لتركيا تبلغ 5 ملايين دولار من البضائع التركية التي يقومون بإدخالها إلى سوريا، وهو ما يعني تحقيق نمو اقتصادي كبير لتركيا.
ولعل السبب الأكبر من وراء هجرة هؤلاء إيجاد مكان آمن لافتتاح مشاريعهم بعيدا عن القصف والدمار الذي طال معظم المنشآت الصناعية وعلى وجه الخصوص في مدينة حلب عاصمة سوريا الاقتصادية، حيث تضرر قسم كبير من التجار والصناعيين نتيجة الاستهداف المباشر والحرق المتعمد لمصانعهم، فكانت الهجرة برؤوس الأموال خير منقذ لهم من هذا الواقع الأليم.
وتظهر تداعيات هجرة رؤوس الأموال للخارج آثار سلبية عدة، فقد ارتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة، وأصبح الحصول على عمل مهمة شاقة حتى لذوي الكفاءات، فضلا عن إغلاق معظم المصانع المحلية ما ساهم بارتفاع نسبة الاستيراد من مختلف المنتجات والتي كانت تدخل في قائمة التصدير سابقا قبل أن تصل موارد سويا إلى هذه المرحلة من الشح.
ويأتي السبب وراء اختيار تركيا تحديداً للهجرة إليها، نتيجة التسهيلات والمزايا التى تمنحها تركيا للمستثمرين السورين، الذي جعل السوريين ينقلون استثماراتهم إلى تركيا.
ولقد سمحت الحكومة التركية للمستثمر السوري بتأسيس شركة دون اشتراط الملكية التركية لـ51 بالمئة من أسهم الشركة، وحالياً يحق للمستثمر السوري تأسيس شركة بملكية كاملة لكن بعد الحصول على إقامة عمل، فضلاً عن فتح باب الاستثمار للسوريين في مجالات جديدة.
المركز الصحفي السوري-الشرق الأوسط
