كشفت مصادر عراقية مطلعة عن حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه أغلب المؤسسات الرسمية في العراق بما فيها البرلمان العراقي وهي سياسة انتشرت مؤخراً بأغلب قطاعات الدولة لقاء الوصول إلى منصب أو سلطة على حساب المصلحة العامة وحرمان أصحاب الكفاءات والخبرة من لعب دور إيجابي يخدم الدولة العراقية ويسهم في تطويرها.
وفي مثال عن حجم الفساد في المؤسسات الرسمية العراقية أظهر تقرير عن لجان منبثقة عن هيئة النزاهة العراقية المكلفة بتدقيق شهادات أعضاء البرلمان العراقي أن 40% من أعضاء البرلمان العراقي الحاليين يملكون شهادات جامعية مزورة وذلك للحصول على عضوية في البرلمان.
وقال قاضي تحقيق في هيئة النزاهة أن شهادات نحو 40% من أعضاء البرلمان هي مزورة وتحديداً الجامعية منها الصادرة عن جامعات في طهران ولبنان على وجه التحديد.
كما وأشار إلى أن بعض أعضاء البرلمان لا يجيدون الكتابة بشكل دقيق ورغم ذلك تم إبراز شهادات ثانوية حصلوا عليها من إيران واليونان والبرازيل، تم على هذ الأساس التدقيق بشهادات الأعضاء ليتبين فيما بعد أن نسبة كبيرة شهاداتها مزورة منهم نائب محافظ الأنبار “علي فرحان” الذي تم إقالته الأسبوع الماضي بعد شغله المنصب لثلاث سنوات ليتبين أنه يملك شهادة مزورة.
المركز الصحفي السوري
