حدد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء “فواز الظاهر” تكلفة الاشتراك بالخط المعفى من التقنين بـ300 مليون ليرة تتضمن كلفة الكبل والخلية ومركز التحويل، فيما انتقد الأهالي هذا القرار واعتبروه أسلوب عصابة ومافيات في حكومة النظام السوري.
الخطة ليست جديدة بزعم الوزارة
وقال الظاهر “لإذاعة شام إف إم” المقربة من النظام الجمعة 26 من تشرين الثاني أن الوزارة بدأت في هذا الأسلوب عام 2016 حيث كانت التعرفة 35 ليرة سورية لكل كيلو واط وارتفعت عام 2017 لـ46 ل.س، والآن حددت بـ300 ل.س.
اشترط “الظاهر” لقبول من يرد الخط المعفى من التقنين أن تكون الشبكة الكهربائية قادرة على تحمل الاستهلاك الجديد ودفع التكاليف المرتبة.
أضاف “الظاهر” أن النفقات هذه كبيرة جدا على المواطنين ولكنها ستساعد وزارة الكهرباء في تنفيذ مشاريع تؤمن استمرار التغذية الكهربائية.
حكومة النظام توضح نقاطا حول واقع التقنين خلال هذا الشتاء
أوضح مدير عام مؤسسة الكهرباء “فواز الظاهر” لنفس المصدر أن كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد لم تزداد، وأن الوزارة لن تلغي التقنين بشكل كامل حتى لو شغلت مجموعات توليد جديدة منتصف شهر كانون الأول المقبل.
مضيفا أن حكومة النظام عاجزة عن تطبيق برنامج تقنين ثابت بسبب التغيرات التي تطرأ على الشبكة وقلة كميات الفيول اللازمة لتوليد الكهرباء.
دولة مافيات
اتهم الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “الظاهر” على “صفحة شام إف إم” بتناقض تصريحاته، وقالوا أن سوريا بلد غني بالغاز والفيول فكيف يقول أن التقنين بسبب قلة الفيول! كما أشاروا أنه عندما خسرت حكومة النظام حقول الغاز لصالح المعارضة كان التقنين 3 بـ3 وبعد استعادتها منهم أصبح 35 دقيقة كل 6 ساعات، وأشاروا إلى صفقات مشبوهة وراء التقنين لبيع البطاريات والشواحن واللدات وغيرها.
كما اتهم الدكتور “فادي العيسى” ابن عميد كلية الآداب في جامعة تشرين أن هذا التصريح يدل على وجود مافيا كبيرة تفرض الأتاوات ولم تعد هناك دولة، أضاف رواد آخرون أن القرار يفيد الصناعيين وكبار الحرامية الذين سرقوا ونهبوا بالتوازي مع الارتفاع الجنوني للأسعار، أما غالبية الشعب فلا تأبه الحكومة لهم. واتهموا هذا الأسلوب أنه أسلوب عصابات وليس وزارة، لأن مهمتها تأمين الكهرباء للمواطنين وليس فقط للذي يدفع أسعارا خيالية! وشبهوا أسلوبها بأسلوب المحتكرين وقطاع الطرق وهمها جني المال ولو تجمد المواطن ومات قهرا!
وعلق بعضهم ساخرا أن من خسر هذا العرض هم الصناعيين الذين خرجوا لمصر! والدولة أصبحت تبيع أمبيرات! وتحتكر الوزارة الكهرباء لتبيعها لمن يملك المليارات أو تقطعها عن الدرويش، وكيف لفارس الشهابي بكل وقاحة الذهاب لمعرض إكسبو للتشجيع على الاستثمارات، بحسب قولهم.
حكومة النظام تنذر بشتاء قاس
حذر مصدر رسمي في وزارة الكهرباء “لصحيفة الوطن” شبه الرسمية المقربة من النظام ، أن هذا الشتاء قد يكون الأقسى لهذا العام والأصعب كهربائيا بفعل تراجع توريدات حوامل الطاقة التي انخفضت بحدود مليوني متر مكعب من مادة الغاز ما مثل 20 % من حجم التوريدات اليومية.
كما أضافت الصحيفة عن المصدر أنه رافق ذلك ارتفاعات في الطلب بين 20-30% ما زاد في التقنين ونشاط الحماية الترددية على الشبكات بسبب ارتفاع الحمولات، بسبب اتجاه المواطنين لتشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية ريثما يتم تأمين وتركيب وسائل التدفئة التقليدية” الصوبية” في حال تأمين المحروقات، وأحال المصدر أن من أسباب تحسن الكهرباء توفر الغاز وهو رهن الظروف العامة وقدرة الحكومة على تأمين كميات أفضل من الحالية.
أضافت الصحيفة أن من الحلول لمشكلة الحماية المتردية الربط الكهربائي الثلاثي من الأردن وصولا إلى لبنان ويحقق حالة استقرار أوسع على الشبكة المحلية ويسهم في تراجع معدل الانقطاعات التي تتسبب بها الحماية الترددية حتى 90%.
تتابع حكومة النظام من سياسة التجويع والتركيع للأهالي في مناطق سيطرتها ما يدفع الكثير منهم للهجرة بسبب هذه الظروف، تزامنا مع تسهيلات الحصول على جواز السفر وتخفيض كلفته والمدة الزمنية للحصول عليه مؤخرا، فيما تنادي في الطرف الآخر لعودة اللاجئين السوريين للبلد في هذه الأوضاع المأساوية، ما يثير الشكوك حول النية الغاية المتمثلة في اكتساب شرعية جديدة واعتراف دولي بالأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب.
تقرير خبري/محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
