الشرطة الاسرائيلية تخلي بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

ووصل مئات من افراد الشرطة من دون اسلحة لاجلاء المستوطنين بشكل سلمي.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قررت في شباط/فبراير ان يتم قبل 15 حزيران/يونيو هدم 15 وحدة سكنية في البؤرة العشوائية بعدما تبيّن لها أن هذه المساكن مبنية على املاك فلسطينية خاصة.
ويعيش نحو 50 مستوطنا في 15 وحدة سكنية في هذه البؤرة التي سينتهي اخلاؤها في موعد اقصاه الجمعة بعد 17 عاما من انشائها.
وقد توجهه نحو الفي ناشط اسرائيلي من اليمين المتطرف الى البؤرة لدعم المستوطنين.
ورفعت اعلام اسرائيلية كبيرة فوق بعض اسطح المنازل.
وبعد الظهر، ما زال هناك منزل واحد لم يتعرض للاخلاء بسبب وقوف بعض الشبان على سطحه.
وقال المستوطن افياد اميتاي لفرانس برس “نظمنا احتجاجا سلميا، نحن شعب يلتزم القانون ولن نقوم باي اعمال عنف هنا”.
من جهته، قال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة ان “السكان لم يرغبوا في التعامل باسلوب عنيف مثلما جرى في حالات اخلاء سابقة”.
واضاف روزنفيلد “حتى لا تكون هناك اي نوايا مبيتة لاحداث عنف في المكان، فقد اقامت الشرطة حواجز على الطرق ومنعت عشرة اشخاص من الوصول الى المكان”.
وقال انه من المتوقع أن تستغرق عملية إخلاء العائلات ال15 “عدة ساعات على الاقل ربما طوال اليوم”.
اما حنانئيل دورني مدير مجلس “يشع” الاستيطاني فقال ان “قرار المحكمة بهدم المنازل “غير مبرر”. بدوره، قال وزير الزراعة اوري ارئيل وهو من المستوطنين انه “لن يرتاح قبل ان يتم الاستيطان في كامل ارض اسرائيل”.
وكانت الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو وهي الاكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم مؤيدين للاستيطان، وافقت في وقت سابق على خطة لبناء 350 وحدة سكنية في هذه البؤرة من دون العودة إلى المحكمة العليا.
كما قررت حكومة نتانياهو تخصيص نحو 60 مليون شيكل (14 مليون يورو) للمستوطنين الذين سيتم هدم منازلهم وللأشخاص الذين سيستضيفونهم موقتا.
واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الاراضي المحتلة غير قانونية، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.