قالت مصادر مصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وافق على اتفاقية قرض تقوم روسيا بموجبه بمنح بلاده قرضا ضخما بقيمة 25 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة.
وأضافت المصادر، أن القرض الروسي يمثل 85% من التكلفة الاستثمارية للمحطة.
ورغم توقيع اتفاقية القرض بين البلدين في نوفمبر الماضي، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمته وتفاصيله قبل نشرها اليوم في الجريدة الرسمية، وفق المصادر نفسها، التي التمست عدم الكشف عن هويتها.
ونشرت الجريدة الرسمية لمصر، اليوم الخميس، قرارا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية القرض الروسي المخصص لتمويل إنشاء المحطة النووية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية) عن الجريدة الرسمية أن القرار رقم 484 لسنة 2015 يقضي بتقديم قرض حكومي من روسيا إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر.
ووقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للتعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر، في وقت أكدت فيه القاهرة تلقيها عروضاً من الصين وكوريا الجنوبية، إلا أنها فضلت اختيار عرض الشركة الروسية.
وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل هذا المشروع، الذي ينفذ على 7 سنوات، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال 12 عاما.
وكانت مصادر إعلامية مصرية قد نقلت عن مصادر رسمية، لم تسمها، أن قيمة القرض بلغت 25 مليار دولار تقدم لمصر على عدة شرائح على مدى 13 عاما، وبفائدة 3% سنويا، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك المعلومات حتى صدور موافقة الرئاسة المصرية عليها اليوم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت مصادر روسية إن روسيا ستقوم بتمويل 85% من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 3%، بينما توفر مصر باقي التمويل 15%، على أن تسدد قيمة المحطة عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
العربي الجديد
25 مليار دولار قرضاً روسياً لبناء محطة نووية بمصر
