تقدّمت 247 امرأة أجنبية من مختلف دول العالم منذ مطلع العام الحالي بطلبٍ للحصول على الجنسية السورية، وذلك بعد زواجهنَّ برجالٍ سوريين.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للأسد: “إن عدد طلبات الحصول على الجنسية بلغ 247 طلباً هذا العام، في حين بلغ أكثر من 1000 طلب مع نهاية العام السابق”.
وأضافت أنه يتم تقديم الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية السورية من النساء اللواتي تزوجن من سوريين، باعتبار أنهم سبب لمنح الجنسية للزوجة الأجنبية ضمن شروط حددها القانون.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشعب وأستاذ كلية الحقوق، محمد خير العكام، قوله إن: “القانون الحالي أصبح قديمًا فقد وُضع منذ أربعين عامًا ولذلك لابد من تعديله، وخاصةً أنه في صيغته الحالية لا يُطبق مبدأ المساواة وفقًا لما نصت عليه المادة 33 من الدستور”.
ولفت إلى أن مبدأ المساواة أن تمنح المرأة السورية الجنسية لزوجها الأجنبي ولأولادها على غرار الرجل، إلا أن القانون الحالي لا ينص على ذلك رغم أن هذا حق مشروع للمرأة السورية.
وبيّن أن القانون الحالي منح الجنسية للأجنبي ضمن شروط، وهي أن يكون كامل الأهلية ومقيمًا داخل البلاد خمس سنوات متتالية، وأن يكون ذا اختصاص أو خبرة وله وسيلة مشروعة للكسب.
وينص قانون منح الجنسية الصادر في عام 1969 على أنه “تمنح الجنسية السورية للأجنبي بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب، الذي يشترط أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيمًا في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل، فضلاً عن ضرورة أن يكون خاليًا من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية”.
وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت أن عدد الزوجات الأجنبيات، واللواتي تزوجن من سوريين والحاصلات على الجنسية السورية وصل إلى ألف زوجة أجنبية، معظمهن روسيات الأصل، في حين حصلت 200 امرأة عربية تزوّجن بسوريين على الجنسية.
ويأتي ذلك بينما تراجعت القوة الدبلوماسية لجواز السفر السوري الذي يرتبط بقوة الجنسية، إلى حدٍّ كبير، ليبلغ هذا الجواز درجة الحضيض، حيث لا يخوّل صاحبه بدخول أية دولة عربية إضافة إلى معظم الدول الأجنبية.
صدى الشام
