وصل رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في زيارة هي الأولى منذ إجراء الإقليم استفتاء الانفصال، وبعد ساعات قليلة من اجتماع مغلق ضم كلا من نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي، ورئيس الإقليم، مسعود البارزاني.
ويندرج تحرك أطراف سياسية عراقية في بغداد، تمتلك علاقات جيدة مع الأكراد، منذ أيام، في إطار المساعي لمنع أي تصعيد في الأزمة الحالية، خاصة مع إصرار كتل داخل التحالف الوطني، معروفة بقربها من إيران، على بدء المرحلة الثانية من إجراءات بغداد التصعيدية العقابية ضد الإقليم، وأبرزها وقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا، وإغلاق المنافذ الحدودية مع دول الجوار، والتحرك عسكريا لاستعادة المناطق المتنازع عليها، وهو ما قد ينذر بصدام عسكري بين بغداد وأربيل.
وذكر بيان لمكتب الجبوري، أن الأخير توجه إلى أربيل صباح الأحد للقاء رئيس الإقليم.
وتأتي زيارة الجبوري بعد ساعات من اجتماع بين البارزاني ونائبي الرئيس العراقي، جرى خلاله بحث بدء حوارات تمهيدية بين الأطراف السياسية، للوصول إلى اتفاق على الجلوس لحل الأزمة.
ونقل بيان لرئاسة حكومة كردستان أن الحاضرين اتفقوا على أربع نقاط، تضمنت الأولى البدء بحوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الرئيسة في العراق للعمل على تهدئة الأوضاع، ثانياً أن تكون الاجتماعات حول برنامج عمل مفتوح، ثالثاً الرفع الفوري للعقوبات التي فرضت على إقليم كردستان.
أما النقطة الرابعة والأخيرة فتضمنت أن تبدأ الحوارات في مستقبل قريب، استنادا على آلية خاصة للتنسيق المستمر.
ويعد هذا الاتفاق غير ملزم بالنسبة للحكومة العراقية، التي ما زالت تصر على أن يكون إلغاء الاستفتاء شرطا لأي حوار أو حديث مع أربيل.
ووفقا لمسؤول عراقي رفيع في بغداد، فإن “رئيس الوزراء، حيدر العبادي، رفض أيضا حل تأجيل أو تجميد نتائج الاستفتاء، معتبرا أن الموافقة على ذلك اعتراف ضمني باستفتاء الانفصال، ويصر على “جلوس الأكراد للحوار دون أي اعتبار أو ذكر للاستفتاء“، وهو ما قد يعقد الأزمة.
وبيّن المسؤول ذاته، في تصريحٍ لـ“العربي الجديد“، أن “حراك نائبي الرئيس ورئيس البرلمان لا يمثل وجهة نظر الحكومة، ولم يكن بطلب منها، بل هو اجتهاد في مساع منهما لخلق فسحة تمكن الأطراف من تخفيف التوتر“.
العربي الجديد
