شهدت مادة البندورة ارتفاعاً ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلو منها في المناطق المحررة شمالي سورية إلى 800 ليرة سورية، بينما لا يتراوح سعرها في أفضل الأحوال بمناطق سيطرة النظام 350 ليرة.
وبين حرب هنا وهناك واتهامات متبادلة بين الفلاح الذي أكد أن أفضل نوع بندورة لم يتجاوز لديه 150 ليرة، يبقى المواطن السوري الذي لا حول له ولا قوة المتضرر الأول منها.
فوزير النظام يؤكد أن السبب الرئيسي لوصول سعر صرف البندورة ل500 ليرة هو جشع التجار الواضح بتهريب البندورة لدول الجوار العراق ولبنان !!!
وأبدى من خلال تصريحاته بأنه قام بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك يتضمن إيقاف تصدير البندورة كحل في رأيها لتخفيض سعرها، الحل الذي أزعج التجار وجعلهم يناشدون المواطن بالتحمل وطولة البال وأن يقتصر على شراء البندورة للضرورة ريثما يبدأ الإنتاج المحلي.
أما مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام “بشر السقا” أكد أن ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق، مؤكداً أنه أرسل كتاباً إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها، مشيراً إلى أنه من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية.
بينما تساءل أحد المعنيين في وزارة التجارة الداخلية إذا كانت البندورة تصدر بشكل نظامي إلى العراق ولبنان فما المبرر من تهريبها؟ ليعود ويبرر كغيره ارتفاع سعرها بـحسب خضوعها للعرض والطلب، مشيراً إلى توافرها في السوق بكميات كبيرة لكن ازدياد الطلب المحلي والخارجي الذي يتم بناء على تصديرها أدى إلى ارتفاع سعرها ناهيك عن ارتفاع سعر تكاليف إنتاجها، لكن بغض النظر عن التكاليف تبقى البندورة خاضعة لآلية السوق في العرض والطلب، فكلما كانت الكميات المعروضة في السوق كبيرة انخفض سعرها لأنها غير قابلة للتخزين.
هذا ويرجع ارتفاع سعرها حسب زعم إعلامي المناطق المحررة بسبب إيقاف إدخالها من مناطق سيطرة النظام، حيث قامت الحواجز المتحكمة بمداخل المناطق المحررة باتخاذ خطوة لردع جشع التجار وحواجز النظام المستفيدين من توريدها للأراضي المحررة مما زاد الطين بله حيث ارتفعت لاكثر من 700 ليرة سورية.
وبين جشع الحواجز والتجار و تدابير مناطق المعارضة ضاع قوت المواطن الفقير الذي يعتمد على الخضار بشكل عام والبندورة بشكل خاص، فقد شهدت أسواق الخضار في مناطق الشمال المحرر ارتفاعا شاهقا في أسعار الخضار الأساسية كالبطاطا والباذنجان والكوسا، لتلغى من قائمة أولوياتهم منتظرين أن تعود لأسعارها النسبية.
وهنا يرى ناشطون أن دور الحكومة المؤقتة يمكن أن يبرز في حال توفير هذه المواد وغيرها من خلال معبر باب الهوى التركي، مما يساهم بتخفيض الأسعار في مناطق سيطرة المعارضة وأيضاً مناطق سيطرة النظام حيث سيمتنع التاجر عن استيرادها من مناطق النظام وبالتالي تراكمها بأسواقه فينخفض السعر تلقائيا.
مجلة الحدث_ سماح الخالد
لتصفح العدد كاملاً
