كشف المركز السوري لبحوث السياسات عن أن “حجم الخسائر الاقتصادية في سوريا قُدرت من بداية الثورة حتى نهاية العام 2014 بـ 202,6 مليار دولار أمريكي، في حين شكلت خسائر مخزون رأس المال المتضرر 35,5% من هذه الخسارة” وحسب ابحث للمركز “تعادل الخسائر الاقتصادية الإجمالية 383% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 بالأسعار الثابتة، وقد قادت هذه الخسائر الفادحة إلى زيادة هائلة في حجم الاعتماد على الدعم الخارجي”.
وأوضح البحث أن الحجم الإجمالي للخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قُدر بمبلغ 119,7 مليار دولار أمريكي، علما أن 46,1 مليار دولار أمريكي منها قد تكبدها الاقتصاد خلال عام 2014 وحده، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9% في عام 2014 مقارنة بالسنة السابقة”.
ونوه المركز في بحثه أن “الأزمة أدت إلى تغيير كبير في هيكلية الناتج المحلي الإجمالي، إذ شّكل قطاعا الزراعة والخدمات الحكومية حوالي 45,7% من الناتج خلال العام 2014، وذلك بسبب تراجع بقية القطاعات نسبيا بمعدلات أسرع من تراجع هذين القطاعين”.
وأكد المركز أن “سوريا تعاني من فقدان فرص العمل والبطالة التي ارتفع معدلها من 14,9% في عام 2011، إلى 57,7% بنهاية عام 2014 أي أن 3,72 مليون شخص هم عاطلون عن العمل، منهم 2,96 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12,22 مليون شخص”.
واضاف المصدر: “المؤسف في الأمر أن توسّع اقتصاد العنف أنتج أنشطة ضمن الاقتصاد، انعكست في تنامي نسبة الشباب السوريين المنخرطين في شبكات وفعاليات ذات صلة مباشرة بالنزاع المسلح وغيرها من الأنشطة غير المشروعة”.
وأوضح البحث أنه في نهاية العام 2014 تآكلت الركائز الأساسية للاقتصاد بما في ذلك خسارة جوانب حيوية في الأمن الاقتصادي وتشمل تراجع السيادة عن الموارد والأراضي.
وعن الاستهلاك الخاص أكد البحث أن “الاستهلاك الخاص الذي يعتبر المكون الرئيسي للطلب الاقتصادي ومقياسًا مباشراً لمعيشة الأسر انكمش بنسبة 41,7% في 2014 مقارنة بعام 2010، وإن كان قد انكمش بنسبة 11% في 2014 مقارنة بالسنة السابقة”.
وحسب البحث “يعكس ذلك سنة أخرى من المصاعب المتنامية التي تواجهها الأسر السورية التي عانت أصالاً من الضغوط المالية جراء فقدان الوظائف وسط القفزات الهائلة في تكاليف المعيشة وبالتالي ترافق تراجع دخل الأسر، مع مواصلة مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعه”.
المصدر: أخبار الآن | عينتاب – تركيا – (سراج برس)
