يتعاطى نظام بشار الأسد مع الاقتصاد السوري بالذهنية نفسها التي يتعاطاها مع السياسة، فإما إطلاق الشعارات أو استخدام القوة، وهو ما تعانيه 
مختلف القطاعات الاقتصادية بعد الثورة في عام 2011، والليرة مثال حي حيث يفرض سعرها الرسمي على مكاتب الصرافة بقوة السلاح والاعتقالات والإجراءات الأمنية.
ويسعى النظام السوري إلى فرض سعر “سياسي” لصرف الليرة وتثبيته، رغم تلاشي الاحتياطي الأجنبي وتوقف عائدات السياحة والتجارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الاجنبية في مواجهة الليرة بالسوق السوداء في منطقتي المرجة والحريقة اللتين لا تبعدان عن المصرف المركزي وسط دمشق، أكثر من 500 متر.
وواصل سعر صرف الليرة تراجعه أيام العطلة “الجمعة والسبت”، في ظل غياب دوريات الأمن السوري عن السوق الرئيسي وسط العاصمة دمشق، ليصل سعر الدولار أمس الجمعة في السوق الموازية لنحو 168.5 ليرة للبيع و167.5 ليرة للشراء واليورو 229 ليرة للبيع و225 ليرة للشراء، ليرتفع سعر صرف الدولار بنحو ليرتين واليورو ليرة مقارنة بيوم الخميس. وفقدت الليرة أكثر من 150 في المائة من قيمتها بعد الثورة، إذ لم يزد سعر صرف الدولار عن 48 ليرة مطلع 2011 رغم محاولات النظام المستمرة تثبيت سعر الصرف، من خلال التدخل عبر جلسات بيع دولارات بشكل أسبوعي لمصارف وشركات صيرفة.
قوة السلاح
وفي استطلاع رأي بعض المواطنين في العاصمة دمشق، قال المواطن راشد أبو علي لـ”العربي الجديد”: تقوم حكومة بشار الأسد هذه الآونة بحملة أمنية مشددة على أسواق الصرف التي شهدت اعتقالات واقتحامات شركات ومكاتب من خلال رجال أمن مسلحين، وتترافق الحملة الأمنية مع ملاحقة وتدقيق وتفتيش على شركات الصيرفة بحجة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأكد أبو علي أنه تم أخيراً اقتحام أكبر شركات الصيرفة بدمشق “الهرم والقدموس وبيكو” بذريعة التفتيش والتدقيق في سجلاتها. كذلك حركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعوى قضائية بحق شركتي “السلطان والإكسبريس” للصرافة بتهمة تمويل الإرهاب. وأضاف أبو علي أن كبرى شركات الصرافة في سورية “الهرم” قد جرّمت أول من أمس الخميس لأنها خالفت القوانين الناظمة لتحويل الأموال، أما المخالفة فهي تحويل أموال من وإلى مدينة الرقة السورية شمال شرق البلاد. يذكر أن دمشق تعتمد على بعض شركات الصرافة، سواء في منحها كتلاً دولارية كلما طرح مصرف سورية المركزي مزادات وجلسات تدخل مباشر، في حين تلاحق كل شركة ومكتب لا يخضعان لإملاءات الأمن ومجلس النقد والتسليف.
