نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير حول تحكّم النظام السوري باللاجئين السوريين و تربّحه منهم بكل ما يحتاجون من وثائق ثبوتية، وذكر التقرير أن النظام السوري يوظف الأوراق الثبوتية الرسمية في الدولة كأداة حرب ضد المعارضين له، بهدف تكريسها لابتزازهم، والحصول على مبالغ كبيرة منهم.
بحسب التقرير فإن الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، إلا أنَّ النظام السوري استغل حاجة المواطنين السوريين البنيوية للوثائق الحكومية، وفرض عليهم تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود، ثم قام بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.
بحسب تصريح لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قال:”إن النظام السوري يتحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، ويعمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه”.
بحسب “عبد الغني” فقد كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، وذلك بعدما فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” أولًا قبل استخراج عدد كبير من الوثائق بما في ذلك الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم مسائل نقل ملكية العقارات، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للدستور السوري الذي نصَّ على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه”.
كما تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على الكثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها. وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوى طائلة أولًا.
أشار “عبد الغني” إلى تقرير أصدرته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان سلط الضوء على سبع فئات أساسية تتعرض لانتهاكات واسعة متمثلة بعمليات ابتزاز تجبرهم على دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا الحصول على وثائقهم، ويعتبر “المطلوبون للأجهزة الأمنية” من أبرز تلك الفئات ومعظمهم معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو العمل في المجال الإنساني. وبسبب وضعهم الأمني، فهم مخيرون ما بين الحرمان من الوثائق الثبوتية أو دفع مبالغ إضافية للسماسرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات تبعًا لنوع الوثيقة وتعقيد الوضع الأمني لصاحب المعاملة.
الفئة الثانية فهي “الناجون من الاعتقال التعسفي وذوو المختفين قسريًّا” والذين يتعرضون للحرمان من وثائقهم في كثير من الأحيان ما لم يقوموا بدفع مبالغ طائلة تدفع كرشاوى للموظفين والسماسرة للحصول على حقِّهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية.
الفئة الثالثة فهم “الطلاب وخريجو الجامعات” إذ يعانون من الابتزاز أيضًا مقابل منحهم شهاداتهم الجامعية أو المدرسية. الفئة الرابعة “أصحاب الملكيات” الذي يقعون ضحايا للأجهزة الأمنية التي تتحكم بمنحهم حقوقهم في الحصول على أوراق ثبوتية.
الفئة الخامسة التي تتعرض لهذا النوع من الانتهاكات هم “أهالي مناطق التسويات” الذين قد يحرمون في كثير من الأحيان من وثائقهم كنوع من العقوبة بسبب انتفاضتهم ضد النظام السوري.
الفئة السادسة هم “المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية” الذين يرزحون كذلك تحت رحمة الأجهزة الأمنية، وقد أدرج التقرير ضمن “الفئة السابعة” العديد من الحالات الأخرى التي تتعرض للابتزاز بما في ذلك الأقليات العرقية والسوريون الراغبون في استخراج وتجديد وثائق السفر داخل سوريا وخارجها، والسوريون الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية، ويرغبون بإجراء تسويات أمنية مع النظام، وغيرهم من الفئات.
خلص التقرير إلى أنَّ استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها، معاناة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن مواقفهم السياسية وموقعهم الجغرافي، ويبلغ مجموع السوريين الذين يتعرضون لانتهاكات من هذا النوع، قرابة 16 مليون سوري يتوزعون داخل البلاد وخارجها، وأنَّ فساد النظام السوري يهدد “مصداقية” الوثائق الثبوتية السورية، وذلك بسبب تحويلها لمادة للبيع والشراء في الأسواق السوداء التي يديرها سماسرة وفاسدون يعملون في الدوائر الحكومية، أو محتالون ينتحلون صفة سماسرة ويدعون بأنَّهم قادرون على استخراج وثائق ثبوتية من مؤسسات النظام، ثم يقومون بنهب مبالغ كبيرة من أصحاب المعاملة مقابل إعطائهم وثائق مزورة غير معترف بها.
أوصى التقرير الدول المضيفة للسوريين باعتماد سياسات توثيقية مرنة، وتسهيل تسجيل حالات الزواج والوفاة في بلاد اللجوء دون اضطرار اللاجئين للتعامل مع النظام السوري، وتحسين عمليات تسجيل المواليد، بالإضافة إلى توفير خيارات الإقامة القانونية، من خلال تطوير مسارات للحصول على الإقامة القانونية التي لا تتطلب وثائق من النظام السوري.
