بدأت زيارة 727 مليون ريال قطري (نحو 199.2 مليون دولار) في 148 شركة بالسلطنة.
وعقدت، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة العمانية مسقط، لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين الذي يبلغ عددهم 140 مستثمراً ونظرائهم العمانيين تم خلالها التركيز على تصدير المنتجات العمانية وخاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء إلى دولة قطر.
وعقد على هامش اللقاءات معرض مصغر للمنتجات العمانية شاركت فيه 135 شركة عمانية تعمل في قطاع المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء، حيث أكدت شركات السلطنة استعدادها لتصدير منتجاتها الى السوق القطرية، وأبدت رغبتها في التعاقد مع شركات قطرية لتحقيق هذه الغاية.
وحسب نائب رئيس غرفة قطر محمد بن طوار، “حققت زيارة الوفد التجاري القطري، نجاحاً ملحوظاً، حيث تم عقد المئات من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين، وقد تم التوقيع على اتفاقيات وصفقات متعددة بين شركات قطرية وأخرى عمانية من أجل توريد السلع والمنتجات العمانية الى السوق القطرية”.
ووفقاً لبيان غرفة قطر، الذي حصل “العربي الجديد” على نسخة منه، بموجب هذه الصفقات من المتوقع أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة ظهور منتجات عمانية جديدة في السوق القطرية، خصوصاً في قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة الى المواد الأولية للبناء، حيث يدعم ذلك تدشين خطين ملاحيين مباشرين بين ميناء حمد وكل من ميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان.
وقال بن طوار، إن رجال الأعمال القطريين حرصوا على زيارة سلطنة عمان من أجل دعم التعاون المشترك وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والتطلع الى مزيد من التعاون على صعيد الاستثمار والاعمال.
وأعرب نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للقاءات الثنائية، عن ترحيبه بدعم الحكومة والشعب العماني لقطر، مشيراً إلى مجالات استثمارية متبادلة تم الاتفاق عليها والسعي إلى عقد شراكات جديدة في العديد من المجالات منها التجارة والصناعة والنقل والأمن الغذائي وغيرها.
وتابع: “إذا كان هذا اللقاء يعقد في ظل ظروف استثنائية تتضمن مقاطعة ثلاث دول خليجية لدولة قطر، فإننا نود أولاً أن نشيد بمواقف سلطنة عمان الداعمة لقطر، ونؤكد أن رجال الأعمال القطريين الذين حضروا للقاء نظرائهم العمانيين لا يهدفون لإقامة علاقات تجارية مؤقتة بسبب المقاطعة الخليجية، وإنما يتطلعون إلى إقامة علاقات وشراكات تجارية طويلة الأمد”.
وأوضح بن طوار أن الظروف ملائمة الآن لكي يعمل القطاع الخاص في كل من قطر وسلطنة عمان على التكامل الاقتصادي في ما بينهما.
وتشير البيانات إلى ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان من 2.8 مليار ريال في العام 2014 إلى حوالى 3 مليارات ريال في العام 2015.وحسب بيانات رسمية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات القطرية المسجلة في سلطنة عمان حتى عام 2015 نحو 727 مليون ريال قطري (199.2 مليون دولار) من خلال مساهمتها في 148 شركة بنسب متفاوتة تصل إلى 100% في بعض الشركات في قطاعات الصحة والمال والكهرباء والمياه، وتتراوح بين 35% الى 93% في شركات أخرى بقطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات والعقارات والصناعة والنقل والتعدين.
وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة التجارة والبحوث محمد الأحبابي لـ”العربي الجديد” أن التبادل بين قطر وسلطنة عمان سوف يزيد في إطار التقارب الكبير الذي أبداه الطرفان خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت إعلان السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية قطع علاقاتها بقطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح أن زيارة وفد الغرفة إلى عمان يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل استيرادية وتنويع مصادر السلع بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
وكان الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، عبد الله الخنجي، قد أعلن منذ نحو أسبوعين، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في عمان.
وحسب محللين اقتصاديين، تتمتع موانئ عمان بمواقع استراتيجية مميزة، وتقع على بحار مفتوحة، ما يجعلها من أفضل الموانئ بالمنطقة.
العربي الجديد
