بعد تحرير المناطق وخروجها عن سيطرة الاسد استبشر الناس بحياة جديدة مغايرة لما عاشوه وما مارسته سلطات الاسد عليهم من قهر وظلم فما سمي قديما ثمن ” فنجان قهوة ” لقاء أي حق تطلبه، من المؤسسات والدوائر الحكومية ، ظن الناس انهم تخلصوا من هذه الفنجان ، لكن ما تعلمه الكثير من المسؤولين في 40 سنة فساد من الصعب تغيره بعدة سنوات ثورة هذا ما أيقنه الجميع فيما بعد.
نهاية العام الماضي تم تشكيل حكومة الإنقاذ في ادلب والتي هي واجهة لفصائل عسكرية كما يقول الكثيرون، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة الفصيل على مفاصلها.
لم تكتسب “الإنقاذ السورية” الشرعية لقيادة الدفة، بل اكتفت بمبادرة ومؤتمرين حضرهما المقربون من أصحاب المبادرة، وفرض نفسها وسمت وزراء وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت مناطق المعارضة تحتمل وجود “حكومتين”.
وبدأت تصدر القرار تلوا القرار وركزت على فرض الضرائب والمخالفات لتوجد لنفسها مصدر دخل دون أن تقدم للناس ادنى الخدمات التي يمكن ان تقدمها جمعية صغيرة، بل وبدأت حربها ضد مكاتب الحكومة المؤقتة والجامعات التي تشرف عليها المؤقتة.
احمد من اهالي ادلب يقول بسخرية ” كأنك يا بو زيد ما غزيت ” عنا الوزراء والامراء والقادة كلو متل بعضو بدك واسطة لتشوف حدى منهم…. وثمن فنجان القهوة قديما كنا ندفعه 500 ليرة بس هلق ما عاد ينفع صار بالدولار لحتي تحصل على حق من حقوقك فشهادتك الجامعية وخبرتك العملية ومهنتك التي زاولتها لفترة طويلة ما بتكفي حتى تكون في المكان المناسب وكل ما تحتاجه هو ان تكون على علاقة طيبة بالمسؤول أو قائد الفصيل والامير.
انتشار التوزعت ولأخوةنفس والسلطة والمال الذي وقع فيه الكثير من المسؤولين والقادة دفعهم للتركيز على مصالحهم الشخصية، ما دفع للبعد عن المبادئ الثورية واهداف ثورة السوريين الذين خرجوا ضد دكتاتور العصر وقاتل الاطفال، ليجدوا انفسهم مطالبين بثورة مرة آخري ضد الفساد والمحسوبيات التي تنتشر في المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة .
وانتشار الرشاوي في المناطق المحررة يكشف مدى تفشي الفساد وهضم الحقوق وذلك طبيعياً أن يخل موازين الكثيرين في التساهل للوصول للغايات في ظل حرب زادت من أعباء الناس و يرجع إلى الاقتصاد المتهالك والظروف الآنية التي خلخلت الركائز التي تنبني عليها منظومة الأساسيات في أي مجتمع.
يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتبع لفصيل واحد الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لا يطبق على الجميع وأن هناك أشخاص فوق القانون تبعاً لمنصبهم القيادي والإداري.
style=”color: #800000;”>المركز الصحفي السوري
