تزايدت ظاهرة سرقة الجوالات في دمشق خلال العام الحالي في ظاهرة تعكس حالة الفلتان الأمني الذي تشهده العاصمة وبالذات ممن يمارسون السرقة تحت مسمى شخصيات أمنية.
وفي الوقت الذي فسرت فيه المصادر القضائية التابعة للنظام، ظاهرة تزايد حالات سرقة الجوالات بأنها تقع في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة إلا أنها ناقضت نفسها عندما أشارت إلى أن دمشق احتلت المرتبة الأولى في عدد سرقة الجوالات مسجلة منذ بداية العام الحالي أكثر من عشرة آلاف حالة مقابل 9 آلاف حالة على مستوى سوريا في العام 2010.
وبينت الإحصائيات أن عدلية دمشق تستقبل يومياً من 10 إلى 15 شكوى عن سرقة جوالات فيما قالت مصادر قضائية أن الأرقام الحقيقية أكبر من المسجلة في القضاء وذلك أن من كل عشر حالات سرقة يبلغ عن حالة لعدم ثقة “المواطن” المتضرر من الوصول إلى نتيجة معينة.
من جهته حاول “اقتصاد” الاستقصاء عن الموضوع من خلال بعض المصادر في دمشق والذين أشاروا إلى أن أغلب حالات السرقة تتم على الحواجز، حيث يقوم عناصر الأمن بالاستيلاء على الجوالات وبالذات الهواتف الذكية، دونما اعتراض من أصحابها خوفاً من الاعتقال.
وأكدت هذه المصادر إلى أن الكثير من الناس بدأوا يلجؤون إلى استخدام الجوالات القديمة تفادياً لهذا الأمر.
اقتصاد
