وصل العجز في الميزان التجاري السوري عام 2015، إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1300 مليار ليرة سورية، أو 1.3 ترليون ليرة.
وكان الاقتصاد السوري شهد خلال الأعوام الخمسة الماضية تدهورًا كبيرًا بسبب تراجع الإنتاج النفطي، وانخفاض حجم الصادرات إلى جانب تدنّي قيمة الليرة السورية، الأمر المرتبط بالتدهور الأمني.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، المقرّبة من النظام، عن أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، أنّ النمو الاقتصادي في العام 2015 الذي تم الحديث عنه، هو وهمي وغير صحيح، مؤكّدًا أنّ “الأثر السلبي لهذا العجز التجاري سينعكس على شكل ديون ليست قليلة على الخزينة العامة”.
وسجّلت صادرات سوريا للعام 2015 أخفض قيمة لها منذ عام 2011، وبلغت نحو 651 مليون دولار أمريكي، حسب الإحصائيات الصادرة عن حكومة النظام السوري، فيما يستمرّ النظام في استيراد السلع من الدول المجاورة، وروسيا، فضلاً عن الخط الائتماني الإيراني.
وتأتي الأرقام السلبية، لتدحض تأكيدات من وسائل إعلام تابعة للنظام حول تحسن الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، مرجعة الأمر إلى “تنشيط السياحة، وتحسّن الصادرات، وعودة عجلة الإنتاج”.
ووصل العجز التجاري في سوريا خلال عام 2011 إلى 3.4 مليار دولار (قرابة 210 مليار ليرة سورية حينها)، إلا أنّ التراجع في رقم العجز، لا يعد مؤشرًا إيجابيًا وإنما يتعلّق الأمر بتراجع حجم التجارة الخارجية السورية، التي وصلت إلى أقل من 1 بالعشرة آلاف من حجم التجارة العالمية، نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية، وضعف الطاقة الإنتاجية، وانسحاب رؤوس الأموال.
عنب بلدي
