لندن ـ «القدس العربي»: في مقال مشترك لكل من جين شاهين، النائبة الديمقراطية عن ولاية هامشير والنائب الجمهوري ليندزي غراهام عن ولاية ساوث كارولينا ربطا فيه بين الاستفتاء البريطاني 23 حزيران/يونيو الحالي على البقاء في الإتحاد الأوروبي أو الخروج منه وبين مواجهة الطموحات الروسية ومخاطر تنظيم «الدولة» فـ «من إجل إخراج روسيا والدولة الإسلامية علينا الاحتفاظ ببريطانيا».
وبين النائبان في بداية مقاربتهما أهمية العلاقة الخاصة التي تجمع ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا «وكأعضاء في لجنة الكونغرس للقوات المسلحة فنحن نقدر بريطانيا كجسر استراتيجي للولايات المتحدة إلى أوروبا وكنا صريحين في دعوة الشعب البريطاني البقاء في الإتحاد الأوروبي في استفتاء هذا الشهر».
وذكرا أن الولايات المتحدة لديها مصلحة عميقة في بقاء بريطانيا ضمن الإتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو الذي يظل حجر الأساس في معمار الأمن الدولي خاصة في ظل العدوان الروسي.
وقالا إن فكرة «العلاقة الخاصة» لا تصف حقيقة التعاون بين البلدين. فقد قاتل الجنود الأمريكيون والبريطانيون ونزف دمهم في المعركة نفسها. وتعاونت الدولتان على بناء أقوى ديمقراطية وهزيمة الإمبراطوريات الشمولية وقادتا الناتو الذي يعتبر من أهم التحالفات الدفاعية في التاريخ.
وعليه فالشراكة بين البلدين مهمة للمصالح القومية الأمريكية وللنظام العالمي و»لا يمكننا تخيل جماعة أو أمة تمثل تهديداً على فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ولا تمثل بالضرورة تهديداً على بريطانيا.
وعندما نقوم بفحص أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة عن قرب فهم يتداخلون بشكل تام مع أعداء وأصدقاء الحلفاء الأوروبيين الكبار. فتلاقي المصالح المتعلقة بتهديدات الأمن القومي كبيرة».
وأضافا أن مواجهة تهديدات عديدة بدون تحالفات ستكون تحدياً كبيراً لبريطانيا «وسنخسر شريكاً لا يعوض وصوتاً اندمج في استراتيجيتنا الأوروبية العامة» .
أسباب اقتصادية
وهناك مصلحة متبادلة بين البلدين في بقاء بريطانيا كقائدة من داخل الإتحاد الأوروبي خاصة أن نصف صادراتها تذهب إلى أوروبا ولهذا تحتاج لأن يكون لها رأي قوي في تحديد قواعد التجارة مع 45 مليون مستهلك يعيشون على الجانب الآخر من القنال الإنكليزي وهذا يشمل عضوية بريطانيا في اتفاقية الشراكة والإستثمار عبر الأطلنطي والتي توصلت إليها الولايات المتحدة مع الإتحاد الاوروبي.
وتستفيد الولايات المتحدة من التجارة التي تقوم بها مع الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أكبر اقتصاديات العالم.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي 1.2 مليار دولار في اليوم ويستفيد منها 7 ملايين عامل. فالإتحاد الأوروبي يلعب دوراً في خلق الوظائف وتوفير البضائع والخدمات.
الأمن القومي
وفي السياق نفسه يبدو جانب الأمن القومي مهماً كالجانب الاقتصادي ويتجسد في الدور الذي تلعبه بريطانيا في حلف الناتو. وتتفق الولايات مع بريطانيا في مكافحة الإرهاب وضرورة القضاء عليه. وكذا مواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية وفرض العقوبات على روسيا لعدوانها على أوكرانيا.
وتشعر الولايات المتحدة بالراحة نظراً لوجود بريطانيا في المحافل الأوروبية وقيامها بتمرير الموقف المشترك مع أمريكا التي ليس لديها تمثيل في المجالس الأوروبية.
لكل هذا فسيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لفتح الباب أمام حزمة كبيرة من المشاكل لأوروبا.
خاصة أن تماسك القارة قد تأثر نتيجة للهجمات الإرهابية وأزمة المهاجرين وعدوان روسيا وتدخلها في شؤون الدول المحيطة بروسيا.
كما سيؤدي خروج بريطانيا للدعوة إلى استفتاء ثان على بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة ولو نجح فسيضعف لندن ويؤثر على قوة الردع النووي والغواصات النووية المتمركزة في اسكتلندا. وفي حالة نجحت حركة الإنفصال في اسكتلندا فستصيب عدواها دولاً اخرى مثل إسبانيا التي تواجه دعوات للإنفصال في إقليم الباسك.
ويتفهم النائبان لمحاولات بعض البريطانيين الإبتعاد عن مشاكل أوروبا وانعزالهم عنها خاصة أن لدى أمريكا اليوم حركة ترفع شعار «أمريكا أولاً» ولكن التاريخ يظهر أن الحركة الإنعزالية هي خيار يؤدي إلى طريق مسدود.
ويذكران هناك كيف حافظت بريطانيا على استقلالها عبر الإنخراط في أوروبا ومواجهة نابليون والقيصر ويلهيم الثاني. وتعاونت بريطانيا مع الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن الماضي على مواجهة النازية. ومثل ما حدث في الماضي تواجه اليوم أوروبا التهديد الإرهابي الذي تشنه جماعات بربرية على عواصم القارة وهو ما يجعل من توقيت خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ليس مناسباً.
ويقول النائبان إن بريطانيا هي جزيرة من الناحية الجغرافية وليس من الناحية الجيوسياسية. وأوروبا تحتاج بريطانيا المزدهرة أكثر من أي وقت مضى. ويقول النائبان «نوافق، على أهمية دعم والتزام الولايات المتحدة بأوروبا موحدة وحرة وتعيش في سلام.
ونعتمد على الإتحاد الأوروربي والناتو كصخرة تحمي نجاج أوروبا الاقتصادي وأمنها القومي، وهذه الصخرة ستكون قوية ببريطانيا.
وفي نهاية هذا الشهر سيقرر البريطانيون بأنفسهم البقاء أو الخروج من الإتحاد الأوروبي، وندعوهم باحترام أن يختاروا البقاء». وتأتي دعوة النائبين البريطانيين لاختيار البقاء في ظل ما يرونه من تهديدات إرهابية ممثلة بتنظيم «الدولة» الذي يقوم بعمليات إرهابية خارج مناطقه التي تتقلص بشكل تدريجي إلى الخارج.
ومشاركة بريطانيا في الإتحاد الأوروبي وإن كانت ضرورية لمواجهة خطر التنظيم إلا أن القضاء عليه واحتواء مخاطره وإن استدعت دعماً خارجياً إلا أن أزمة الجهاديين تظل داخلية ومرتبطة بالقوى المحلية التي تواجهها وتحديداً القوى السنية التي استغل الجهاديون مظلوميتها.
أين دور السنة
وفي هذا السياق كتب ياروسلاف تروفيموف في صحيفة «وول ستريت جورنال» متسائلاً عن ديمومة الإنتصارات التي تحققها قوى عدة ضد تنظيم «الدولة» وفي غياب دور سني.
ويعلق أن التنظيم الذي خرج مثل الضوء قبل عامين مستغلاً السنة ووسع مناطق نفوذه أصبح اليوم يقاتل على محاور عدة وبدلاً من استعادة السنة لمناطقهم تقوم قوى كردية وميليشيات شيعية بالسيطرة عليها بالإضافة للنظام العلوي السوري.
ولم تحاول القوى السنية إلا مرة واحدة استعادة مناطقها حيث قامت قوى للمعارضة السورية في شمال سوريا وبدعم تركي ولكنها انتهت بهزيمتها وخسارة مناطق جديدة حيث سيطرت على جزء منها ما يطلق عليها «الخلافة».
وكل هذا يطرح أسئلة حول معنى الإنتصارات الأخيرة طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية وراء ظهور تنظيم «الدولة» فيما يتم تدمير المدن السنية مثل الفلوجة.
فهذه المدينة التي تمت السيطرة عليها قبل عقد من الزمان بعد تحولها لمركز للتمرد لتقع تحت سيطرة الجهاديين بسبب النزعة الطائفية التي أبدتها حكومة نوري المالكي تجاه السنة. وبحسب بريان كاتوليس الباحث في معهد التقدم الأمريكي بواشنطن «يبدو أننا أمام سيناريو من الأحداث غير المتوقعة» و»الحملة العسكرية تجري حسب الخطة ولكن قد يكون لها ثمن كبير على المدى البعيد. والخطر الأكبر هو ظهور راديكالية جديدة في غضون أشهر، أو عام أو عامين».
ويشير الكاتب إلى أن المدن الهادئة والتي يسكنها السنة في العراق قليلة، مثل تكريت التي خرج منها التنظيم العام الماضي.
ولا تزال محاصرة من قبل الميليشيات الشيعية ويمنع عودة من يشتبه بعلاقته بالمتشددين. ومع زيادة المناطق «المحررة» فمن الصعب الحفاظ على الهدوء فيها. وأية رد فعل سنية ضد الشيعة والأكراد ستسمح لتنظيم «الدولة» بإعادة تنظيم صفوفه وتجنيد مقاتلين جدد والعودة للتمرد من جديد.
وهذا هو رأي السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد وهو الباحث في معهد الشرق الأوسط «ولو حدث هذا فالحرب ضد تنظيم «الدولة» لن تنتهي ولكنها تتشكل نحو نوع جديد من الحرب، ولن يختفي التهديد الإرهابي على الغرب».
ويشير الكاتب إلى البرامج الأمريكية لتدريب الجماعات السنية والتي انهارت لأن الولايات المتحدة لم تسمح للمقاتلين بمواجهة العدو الاخطر- النظام في سوريا.
أما في العراق فقد أوقفت الحكومة التي يتسيدها الشيعة برامج تدريب الحرس الوطني في المناطق السنية. ونقل عن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي «تدعم إيران الشيعة والأكراد يدعمهم التحالف ولا أحد يريد دعم السنة».
وترى ألاء طالباني، النائبة الكردية أن مشاركة السنة في الحملة لا غنى عنها. وقالت «يجب على السنة لعب الدور الأول في تحرير مناطقهم كما فعلنا نحن الأكراد في مناطقنا» وهذا لم يحدث مع السنة لأن الحكومة رفضت تسليحهم «إنها مسألة ثقة» تقول. كما أن تنظيم «الدولة» يتراجع يوماً بعد يوم وبمساعدة سنية قليلة. فقد استعادت قوات النظام السوري وبدعم من الروس المدينة التاريخية تدمر.
وفي العراق تتقدم القوات العراقية بدعم من الطيران الأمريكي والحشد الشعبي نحو مدينة الفلوجة. وفي شمال سوريا تزحف قوات يسيطر عليها أكراد سوريا نحو معقل التنظيم في مدينة الرقة وتتقدم نحو منبج في ريف حلب.
ويشير الكاتب إلى أن معظم الإعلام العربي لا يصور التقدم نحو الفلوجة كحملة ضد تنظيم «الدولة» ولكن ضد العرب السنة. ويقول إميل هوكاييم من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين «رغم وجود بعض العرب السنة في هذه التحالفات فهذا لا يجعلهم أقل طائفية» وأضاف «قوات سوريا الديمقراطية مثلاً فيها عرب هم بمثابة العتاد للمدافع إلا أن العنصر العربي في هذه القوة لا يعترف بهم أحد ولا دعم محلياً لهم أو شرعية».
ويرى أياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق أن غياب الشرعية بين السكان المحليين تعني أن الإنتصارات ضد تنظيم «الدولة» ستكون قصيرة الأمد.
وفي مقابلة معه أشار إلى أمثلة عدة بدا فيها النصر عابراً أو ترك آثاراً سلبية كما في حالة العدوان الثلاثي على مصر واحتلال فرنسا للجزائر والحرب الأمريكية في فيتنام «فقد تحقق النصر العسكري في هذه الحرب والهزيمة سياسياً» «وهنا أيضاً ففي حالة لم يتغير الجو السياسي والإقتصادي فلن يتحقق النصر».
أكثر من نصر عسكري
وعبر عن الفكرة نفسها المحلل ديفيد غاردنر في صحيفة «فايننشال تايمز» حيث أشار إلى الضغوط التي يواجهها تنظيم الدولة في العراق وتساءل إن بدأت الخلافة بالتصدع؟ وهل سينجح الرئيس أوباما في طرد تنظيم الدولة من الرقة والموصل قبل انتهاء ولايته؟ ويجيب أن هذه التطورات من الناحية العسكرية ممكنة ولكنها بعيدة المنال وذلك لوجود لاعبين كثر كل واحد منهم له أهدافه الخاصة. كما أثبت تنظيم «الدولة» قدرة على توجيه ضربات قوية حتى في حالات التقهقر. ويضيف إنه لو أنجزت هذه العمليات بنجاح فالسياسات في الميدان وخارجه لا تحمل وعوداً ومن هنا فيصعب تخيل هزيمة نهائية لتنظيم «الدولة». ويقول الكاتب: لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. فقد وصلت القاعدة التي سبقت تنظيم الدولة إلى مرحلة اقتربت للنهاية بعد الحملة التي قادتها أمريكا عامي 2007-2008 في العراق. ولكن الجهاديين عادوا وبشكل أقوى بعد خمس سنوات. وكان السلاح الذي حسم المعركة حينها هي الصحوات التي تألفت من تحالف من المقاتلين السنة بلغ عددهم 100 ألف قاموا ضد القاعدة لاغتصابها لصلاحيات العشيرة.
وفي سوريا أدى الفراغ الناجم عن دعم الغرب للثوار الرئيسيين ضد نظام بشار الأسد إلى خلق الفراغ المثالي الذي ملأه تنظيم «الدولة» وأعاد التجمع ثم القفز إلى العراق. وفي كلا البلدين دفع السنة لتأييد تنظيم «الدولة» والتنظيمات الإسلامية الأقل تطرفاً والتي تدعمها السعودية وتركيا.
ويرى غاردنر أن أي محاولة للقضاء على تنظيم «الدولة تحتاج» إلى استراتيجية لحشد وضمان تغيير مشاعر السنة ضده. ويتحدث فابريس بلانتشي من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في بحث له حول تعقيدات الانتماء القبلي قائلاً «حتى لو جعل اللاعبون المختلفون من تنظيم «الدولة» هدفاً لهم فإنهم يحتاجون لأن يرفضه السكان المحليون كي يهزموه تماما». ويقابل هذا من ناحية التعقيد تفاعل اللاعبين الخارجيين. فقد قامت روسيا بالإمساك بزمام المبادرة في سوريا الخريف الماضي عندما بدت بقايا دولة الأسد على وشك السقوط ولكن هدفها الأساسي من التحرك هو استعادة أهليتها كقوة عظمى. ولا تزال إيران رغم الاتفاقية النووية العام الماضي مشغولة بتقوية المحور الشيعي العربي من العراق إلى سوريا إلى لبنان. فيما تهتم أمريكا بهزيمة تنظيم «الدولة» تنشغل تركيا بمنع توسع الطموح الكردي ومواجهة الخطر الإيراني. وبالتالي فغياب اتفاق بين أمريكا وروسيا من جهة والسعودية وإيران وتركيا من جهة أخرى فمن الصعب تخيل القضاء على تنظيم «الدولة».
الخاسر الأكبر
ويبدو أن الخاسر الأكبر في كل هذا هم جماعات المعارضة السورية التي تخوض معركة وجودية في مدينة حلب. ونقل موقع «دايلي بيست» عن مسؤولين دفاعيين قولهما إن الولايات المتحدة لن تقدم الدعم للمقاتلين داخل المدينة لأنها تشك في علاقة المقاتلين مع جبهة النصرة.
وترفض المخابرات الأمريكية- سي آي إيه- التي تدعم جماعات المعارضة أن تحالف المصلحة أمام الهجمة الروسية أدى لزواج بين الجماعات المقاتلة اقتضته الضرورة لا الأيديولوجيا. ونقلت نانسي يوسف معدة التقرير عن مسؤول أمريكي قوله «أمر غريب أن تقلد وزارة الدفاع الدعاية الروسية». وحتى لو كانت المعارضة السورية منفصلة عن جبهة النصرة فهناك تضاد في الأهداف من وجهة نظر البنتاغون. فالجماعات التي تقاتل في حلب معنية أكثر بمواجهة نظام بشار الأسد فيما تركز أمريكا على محاربة تنظيم «الدولة». وقال مسؤول دفاعي للموقع «لا دور لنا في حلب.. والقوى التي ندعم تقاتل داعش». ويؤمن المجتمع الأمني أن لا هزيمة لتنظيم «الدولة» بدون هزيمة نظام الأسد وأن القوى المحلية هي التي بيدها القضاء على تهديده. ونقلت عن مسؤول أمني قوله إن «وضع المعارضة صلب في مواجهة هجمات القوات السورية والروسية البشعة». وقال المسؤول إن «هزيمة نظام الأسد هي شرط لهزيمة تنظيم «الدولة» النهائي طالما ظل هناك قيادة فاشلة في دمشق ودولة فاشلة في سوريا طالما وجد تنظيم «الدولة» مكاناً للعمل منه».
وأضاف «لا يمكنك التعامل مع داعش بوجود دولة فاشلة». وتعكس مواقف الاستخبارات ووزارة الدفاع الخلافات حول استراتيجية واشنطن السورية. وتدعم البنتاغون مقاتلين في شرق سوريا لمواجهة تنظيم الدولة. أما «سي آي إيه» فتدعم قوات داخل حلب التي تتعرض منذ أسابيع لغارات جوية.
وتقول جينفر كافريلا من معهد دراسات الحرب في واشنطن «لدى الولايات المتحدة برنامجان مختلفان لا يدعمان بعضهما البعض ومتضادان في بعض الأحيان». وتشير إلى التصعيد الذي يقوم به الروس خلال الأسابيع الماضية. فبحسب خرائط معهد دراسات الحرب والتي يرصد فيها الأماكن التي ينشط فيها الطيران الروسي، فقد تضاعفت الهجمات اليومية من 10 إلى 30 غارة في اليوم. ويشير المعهد إلى ان الروس يقومون بتوجيه سلسلة من الهجمات على خطوط إمداد المعارضة خاصة طريق الكاستيلو. ولم نر أي جهد من إدارة أوباما لتقديم الدعم للمقاتلين السوريين. ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع والبيت الأبيض إن تشكيل استراتيجية ترضي كل طرف غير متاحة. وفي غياب الوضوح تتعلل الإدارة بأنها ليست مفوضة قانونياً لضرب قوات الأسد بل تنظيم الدولة، وفي سياسة تجنب التصعيد مع الروس فضرب الطيران الأمريكي لقوات الأسد قد يضعه في مواجهة مباشرة مع الطيران الروسي. ومهما كانت نتيجة معركة حلب يقول نقاد الإدارة إن غياب المدخل الواضح من مساعدة المعارضة لنظام الأسد سيضعف من موقف أمريكا والمشاركة في حل أزمة مضى على اندلاعها منذ خمسة أعوام. وترى كافريلا أن النتيجة المحتملة على المدى القريب هو تعاون هذه الجماعات مع العناصر المتشددة ولكنها أكثر فعالية.
القدس العربي
