عندما تتوجه الانتقادات للمعارضة السورية بخصوص أدائها في عملية التفاوض مع النظام السوري، فإنها تبدو وكأنها تمتلك قرارها.
تتوزع ولاءات قادة المعارضة لعدد من الحكومات العربية والغربية، التي كانت وراء تشكيل وتمويل كل مؤسسات المعارضة السورية، وبينما يرى البعض أن الدعم الإقليمي لثورة ما امر لا بد ان يحدث لاي حراك صاعد، فان هناك فرقا كبيرا بين الدعم والسيطرة، وهناك فرق بين أن تكون مرتبطا بتحالف ما، وبين أن تكون مرتهنا وتابعا، ففي الحالة الأولى تكون مرجعيتك الذاتية هي من تحدد علاقتك بالحليف، ويكون مشروعك الخاص هو من يستفيد من قوة الحلفاء، أما في الحالة الثانية فأنت لست سوى أداة ضائعة تائهة، وجد لها الاخرون مكانا لاستخدامها في مشروعهم الخاص.
ولعل أحد المؤشرات التي تظهر طبيعة العلاقة الخارجية لكيان معارض ما، بالتحالف أو الارتهان، هي طبيعة علاقة هذا الكيان المعارض بالكتلة الشعبية المعارضة التي يمثلها.. فلو بحثنا عن مدى عمق وارتباط علاقة معظم قادة المعارضة السورية بالمناطق المعارضة اليوم لوجدناها علاقة محدودة، سواء في ما يتعلق بضعف تمثيلهم للتيارات الحركية أو الفكرية في مناطق المعارضة، أو بمحدودية تأثيرهم على الفصائل وقوى المجتمع الفاعلة في تلك المناطق، وحتى إذا وجدنا احدهم يمتلك نفوذا على احد الفصائل فسيظهر أن تأثيره محدود في عدة قرى او منطقة ريفية لا أكثر. في الحقيقة ان من يمتلك قدرا من التأثير في جزء ليس بقليل من مناطق المعارضة، هي الحكومات الداعمة للمعارضة، قطر والسعودية وتركيا، وحتى إن كان هذا التأثير لا يشمل كل مناطق المعارضة إلا انه يغطي مساحات لها اهمية من خلال وجود فصائل مقربة وتتلقى دعما من تلك الحكومات في حلب وريف دمشق بالذات. فنحن إذن نعود للمربع الأول.
سياسيا لا يملك معظم ممثلي المعارضة من امرهم شيئا بقدر ما يملى عليهم من المنظومة الحكومية العربية الداعمة لهم، التي منحتهم الشرعية الدولية من خلال “مجموعة الاصدقاء”، وعلى الأرض فإن من يستطيع التأثير هي الحكومات العربية وتركيا وليس قادة المعارضة، فلماذا نلوم المعارضة وقادتها اذن بينما نعرف من يحركها ويمولها ويتحكم بقراراتها؟

القدس العربي –  وائل عصام